تبدأ محكمة العدل الدولية في 28 أبريل الجاري جلسات استماع علنية بشأن التزامات «إسرائيل» بوجود وبأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المحكمة، في بيان، إن 40 دولة و4 منظمات إقليمية ستشارك في المرافعات الشفوية التي ستعرض عبر موقعها الإلكتروني.

وفي 19 ديسمبر 2024 اعتمدت الأمم المتحدة قرارا يطلب رأيا استشاريا من المحكمة بشأن التزامات «إسرائيل»، وهو ما ستتناوله الجلسات المرتقبة التي تستمر خلال الفترة من 28 أبريل الجاري إلى 2 مايو 2025 في مقر المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية.

حظر أنشطة «الأونروا»
وسبق أن صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، رغم الظروف الإنسانية المتدهورة للفلسطينيين.

- الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية حول التزامات «إسرائيل» بشأن المساعدات للفلسطينيين
- جنوب أفريقيا تطلب من العدل الدولية فرض إجراءات طارئة بحق الاحتلال الإسرائيلي

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

التدابير الموقتة
وأصدرت محكمة العدل الدولية في 28 مارس و26 يناير 2024 مجموعتين من التدابير الموقتة طلبتها جنوب أفريقيا قي قضية تتهم فيها «إسرائيل» بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

وعلى الرغم من ذلك تواصل سلطات الاحتلال تجاهل تلك التدابير، وغلق معابر غزةكافة؛ ما أدخل القطاع في مرحلة المجاعة؛ جراء منع إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.

وأصدرت المحكمة في 29 يوليو 2024 رأيا استشاريا أكدت فيه أن استمرار وجود «إسرائيل» على الأرض الفلسطينية المحتلة «غير قانوني»، وأن المنظمات الدولية، بما فيها الولايات المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.

للاطلاع على جدول المرافعات اضغط هنا