يعقد البرلمان الكوري الجنوبي مساء السبت جلسة يصوّت خلالها على مشروع قانون يرمي لعزل الرئيس يون سوك يول بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.

ونقلت الوكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، الخميس، عن النائب المعارض جو سيونغ-لي إنّ «التصويت على اقتراح عزل الرئيس يون سيجرى قرابة الساعة السابعة من مساء السبت»، وكالة «فرانس برس».

المعارضة تريد عزل الرئيس والحزب الحاكم يتعهد التصدي لها
وفي وقت سابق، أفادت وكالة «يونهاب» بأنّ أحزاب المعارضة تريد أن يُطرح على التصويت، السبت، مشروع قانون يرمي لعزل الرئيس يون سوك يول بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وقالت الوكالة إنّ الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، «يطلب تصويتا السبت على اقتراح عزل يون».

بدوره، تعهد زعيم حزب «قوة الشعب» الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونغ-هون، التصدّي لمسعى المعارضة عزل الرئيس، وقال مخاطبا أعضاء في حزبه خلال اجتماع بثّت وقائعه مباشرة على الهواء: «سنسعى جاهدين لمنع تبنّي (اقتراح) العزل هذا».

لكنه طالب يول بمغادرة حزبه، وقال: «لقد طلبت أن يغادر الرئيس الحزب»، مشددا على أنّ حزبه «لا يحاول الدفاع عن الأحكام العرفية غير الدستورية التي فرضها الرئيس» لساعات ليل الثلاثاء-الأربعاء قبل أن ترغمه السلطة التشريعية على رفعها.

الرئيس الكوري الجنوبي يعلن الأحكام العرفية ثم يلغيها
وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية، متهما المعارضة بأنها «قوى مناهضة للدولة»، وقال في خطاب متلفز للأمة: «من أجل حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تمثلها القوات الشيوعية، والقضاء على العناصر المناهضة للدولة التي تنهب حرية الناس وسعادتهم، أعلن بموجب هذا الأحكام العرفية الطارئة».

لكنه عاد وتراجع وتحت ضغط محلي ودولي وأعلن رفع الأحكام العرفية وسحب القوات العسكرية من الشوارع.

وتعد كوريا الجنوبية ذات النظام السياسي الديمقراطي حليفًا رئيسيًا في آسيا للولايات المتحدة التي تنشر آلاف الجنود على أراضيها. وأتت الخطوة المفاجئة، وهي الأولى من نوعها في كوريا الجنوبية منذ أكثر من 40 عامًا، وسط أزمة سياسية بين الرئيس يون سوك يول وحزبه من جهة، والمعارضة من جهة أخرى، بسبب الموازنة العامة.