كرست الأنظمة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر تحالفها ضمن «كونفدرالية»، خلال أول قمة لها السبت في نيامي، في قرار يرسخ القطيعة مع بقية دول تكتل غرب أفريقيا.

وقالت الدول الثلاث في بيان ختامي للقمة السبت إن رؤساءها العسكريين الذين تولوا السلطة إثر انقلابات، «قرروا عبور مرحلة إضافية نحو اندماج أكثر عمقا بين الدول الأعضاء. ولهذا الغرض، تبنوا معاهدة تؤسس كونفدرالية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر تحت مسمى كونفدرالية دول الساحل»، بحسب «فرانس برس».

يذكر أن بوركينا فاسو والنيجر ومالي أعلنت عن تشكيل «تحالف دول الساحل» في 16 سبتمبر عام 2023 لغرض الدفاع المشترك.

 تشكيل قوة مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية
وأعلن قائد الجيش في النيجر موسى سالاو بارمو، في مارس الماضي،  بعد اجتماع مع نظيريه من بوركينا فاسو ومالي، إن الدول الثلاث اتفقت على تشكيل قوة مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية في أراضيها.

ويعد هذا القرار أحدث علامة على التوافق الوثيق الذي ظهر منذ أن قطعت الدول الثلاث، الواقعة في منطقة الساحل الوسطى التي مزقتها موجات التمرد في غرب إفريقيا، العلاقات العسكرية مع الحلفاء القدامى مثل فرنسا وشكلت اتفاق تعاون يعرف باسم تحالف دول الساحل.

-  لأسباب إنسانية... «إكواس» تخفف عقوباتها عن النيجر
-  انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا
-  تمديد النظام العسكري الانتقالي في بوركينا فاسو خمسة أعوام إضافية
-  انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

وفي بيان بثه التلفزيون الأربعاء، قال بارمو إن قوة العمل الجديدة ستعمل «في أقرب وقت ممكن لمواجهة التحديات الأمنية»، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل حول حجم القوة أو صلاحياتها. وتفاقم العنف في المنطقة، الناجم عن القتال المستمر منذ عشر سنوات مع الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.

ووفقًا لمشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها، وهي جماعة مراقبة مقرها الولايات المتحدة، نقلًا عن تقارير عن مقتل أكثر من 8000 شخص في بوركينا فاسو وحدها العام الماضي، وصل العنف إلى أعلى مستوياته في عام 2023، مع ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الصراع