طور الإنتربول (الشرطة الدولية) أساليب تتبع وتبادل المعلومات عن «الجهاديين» الذين يتوجهون لسورية والعراق مع الدول الأعضاء في المنظمة، خاصة منذ العام 2013، واتخذ هذا الموضوع أهمية بالغة لدى الجمعية العامة السنوية للمنظمة التي اختتمت أعمالها الجمعة في موناكو.

وتتبادل أجهزة الشرطة في 33 دولة في الإنتربول أو الشرطة الدولية المعلومات بشأن الجهاديين الأجانب الذين يتوجهون إلى سورية أو العراق للانضمام للمنظمات الإرهابية والمتطرفة هناك، وكان هذا أحد المواضيع الرئيسة للجمعية العامة السنوية للمنظمة التي اختتمت أعمالها الجمعة في موناكو.

وأوضح الأميركي رونالد نوبل أستاذ القانون الذي كان أمينًا عامًا للإنتربول لمدة 14 عامًا وأنهى ولايته الأخيرة إثر هذه الجمعية العامة أن مبادرة تبادل المعلومات بشأن المقاتلين الأجانب بدأت في أبريل 2013.

ويمكن للدول الـ190 الأعضاء في المنظمة الحصول على هذه المعلومات حتى وإن لم تكن مشاركة فيها.

هكذا أصبح للمشتبه في أنهم (جهاديون) «استمارات حمراء» لدى الإنتربول تتيح اعتقالهم لدى اجتيازهم الحدود.

11 سبتمبر 2001

وأشار نوبل إلى أن المقاتلين الأجانب الذين يتوجهون إلى العراق أو سورية يحملون جوازات سفر يصعب إلغاؤها، وأكد أن ظهور الإنترنت له تأثير كبير ليس فقط في أساليب الجماعات الإرهابية ولكن أيضًا في عمل الإنتربول، فحتى العام 2000 كان تبادل المعلومات البوليسية يتم بصعوبة عبر المكاتب العالمية الـ160 للإنتربول، لكن في العام 2013 جرى تبادل نحو 17.5 برقية بوليسية من خلال برامج إنترنت محصنة مقابل 2.7 مليون برقية فقط العام 2000.

وأضاف أستاذ القانون الأميركي أنه بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 طور الإنتربول أيضًا قاعدة بياناته لجوازات السفر المسروقة التي يمكن أن يستخدمها الإرهابيون، كشف من خلاله وجود 43 مليون وثيقة سفر مسروقة حتى اليوم ومسجلة في قاعدة بيانات الإنتربول.

أول شركة طيران

وأضاف نوبل أن الخطوط الجوية القطرية وقعت اتفاقًا مع الإنتربول يتيح لها استخدام نظامه لتسجيل جوازات السفر المسروقة لتصبح بذلك أول شركة طيران دولية تستخدم هذا النظام لضمان سلامة الركاب والحد من التهديدات الإرهابية كما أعلن الإنتربول في موناكو.

وبفضل الوسائل المعلوماتية المتطورة أتاح التعاون البوليسي الدولي اعتقال تسعة آلاف مجرم العام 2013 مقابل 1500 العام 2001.

وحضر أكثر من ألف مندوب يمثلون 166 من الدول الأعضاء في المنظمة أعمال الجمعية العامة التي عقدت من الاثنين إلى الجمعة جلسات مغلقة باستثناء مراسم الافتتاح وجلسة حضرها وزراء الداخلية.