ندّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ما سماه «محاكمة صورية» بعدما أمره قاض في نيويورك بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار ومنعه من إدارة شركات في الولاية لثلاث سنوات، بعدما خلص إلى تحميله المسؤولية في قضية احتيال.

وجاء في بيان له على منصته «تروث سوشل»، الجمعة، أن هذا القرار «صوري تماما وبالكامل»، واصفا القاضي بأنه «ملتو» والمدعية العامة بأنها «فاسدة بالكامل»، وفق وكالة «فرانس برس».

ترامب يعتزم الطعن ويرى الحكم ضده «سياسيًا»
كما أعلن ترامب أنه يعتزم الطعن في القرار، إذ قال في تصريح لصحفيين في دارته في مارالاغو في فلوريدا «لم يحصل أي احتيال» منددا بما سماه «استغلال للقضاء الأميركي ضد خصم سياسي متقدّم بشكل كبير في الاستطلاعات».

كذلك، ندّدت محامية ترامب ألينا هابا بالحكم، وقالت إنه «ظلم بكل بساطة ووضوح تتويج لحملة اضطهاد ذات دوافع سياسية مستمرة منذ سنوات عدة ترمي إلى القضاء على دونالد ترامب».

وجاء في نص الحكم الذي أصدره القاضي آرثر إنغورون أن المحكمة تمنع بموجب هذا القرار دونالد ترامب من تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة ثلاث سنوات، كما أمره بتسديد غرامة مالية قدرها 354 مليونا و868 ألفا و768 دولارا.

اتهام ترامب واثنين من أبنائه بعمليات احتيال
وفي سبتمبر الماضي، اعتبر القاضي آرثر إنغورون أن ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا «عمليات احتيال» مالية «متكرّرة»، وذلك في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم «منظمة ترامب».

ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس دعوى مدنية ضد ترامب وابنيه بتهمة تقديمهم أرقاماً «مضخمة بشكل صارخ» لبنوك وشركات تأمين، مطالبةً المدعى عليهم بدفع تعويض يناهز 250 مليون دولار.