أجرى المشرعون الأرجنتينيون خطوة أولى نحو الموافقة عل حزمة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الشاملة التي طرحتها حكومة الرئيس خافيير ميلي وأثارت احتجاجات غاضبة من المعارضة.

وحصل مشروع القانون على موافقة «عامة» من حيث المبدأ في مجلس النواب بالكونغرس الأرجنتيني الذي سيدرس أعضاؤه مشاريع ميلي بشكل مفصل الأسبوع المقبل. وقبيل التصويت قال ميلي (53 عاما) على وسائل التواصل الاجتماعي إن المشرعين لديهم «الفرصة لإظهار الجانب من التاريخ» الذي يريدون أن يكونوا فيه، بحسب «فرانس برس».

وجاء في بيان رئاسي أن «التاريخ سيحكم عليهم وفقا لعملهم لصالح الأرجنتينيين أو لاستمرار إفقار الشعب». وحقق ميلي فوزا مدويا في الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي، مستفيدا من موجة غضب بسبب عقود من الأزمة الاقتصادية في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، حيث يتجاوز التضخم السنوي 200% ومستويات الفقر تصل إلى 40%. 

تخفيض قيمة البيزو بأكثر من 50% 
بدأ ميلي فترة ولايته بتخفيض قيمة البيزو بأكثر من 50% وتقليص الدعم الحكومي للوقود والنقل وخفض عدد الوزارات إلى النصف وإلغاء مئات الإجراءات لتحرير الاقتصاد. وتطال حزمة إصلاحاته العديد من مجالات الحياة العامة والخاصة من الخصخصة إلى القضايا الثقافية وقانون العقوبات والطلاق ووضع أندية كرة القدم. 

-  الحكومة الأرجنتينية تسحب إصلاحات ضريبية من مشروع قانون واسع
-  إضرابات الأرجنتين تتسع تنديدا بسياسات الرئيس ميلي الاقتصادية

ووافق مجلس النواب مبدئيا على الحزمة بأغلبية 144 صوتا مقابل 109 في اليوم الثالث من نقاش ماراثوني رافقته احتجاجات ومواجهات أمام البرلمان. وقد يخضع مشروع القانون لتعديلات قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ. 

 خياران واضحان
وقالت لورينا فيافيردي النائبة عن حزب «تقدم الحرية» اليميني المتطرف بزعامة ميلي «أمامنا خياران واضحان: إما أن نصبح أكبر حي فقير في العالم، أو نواصل هذا المسار نحو الرخاء والحرية».  

لكن النائب المعارض لياندرو سانتورو أشار إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لعام 2001 كمثال على مخاطر إصلاحات السوق الحرة. وقال «نحن الأرجنتينيين نعرف ما يحدث عندما يركز النموذج الاقتصادي على التكيف وإلغاء القيود التنظيمية».

وأطلقت الشرطة مرة أخرى أمس الجمعة الغاز المسيل للدموع على حشود المتظاهرين أمام البرلمان. وجاء ذلك بعد ما يزيد بقليل على أسبوع على نزول عشرات آلاف الأرجنتينيين إلى الشارع في تحد كبير لسياسات ميلي لخفض الميزانية. وفي تأييد لإصلاحات ميلي وافق صندوق النقد الدولي الأربعاء على صرف نحو 4.7 مليار دولار للأرجنتين.