تظاهر آلاف الأشخاص ورفع العديد منهم الأعلام الإسبانية الأحد في مدريد استجابة لدعوة حزب فوكس اليميني المتطرف، ضد العفو المقترح عن الانفصاليين الكاتالونيين.

يتفاوض اليسار على هذه القضية التي تثير خلافات مع الأحزاب الانفصالية الكاتالونية للحصول على دعمها الأساسي لبقاء رئيس الوزراء المنتهية ولايته بيدرو سانشيز في الحكم، وفق «فرانس برس».

وبرزت القضية بعد الانتخابات التشريعية في 23 يوليو عندما حل  الاشتراكيون في المركز الثاني خلف الحزب الشعبي الذي فشل في الحصول على عدد المقاعد الضرورية لتأليف حكومة بمفرده، مما مهد الطريق لتشكيل حكومة يسارية جديدة. لكن عودة سانشيز إلى السلطة تتطلب تأييد الحزبين الانفصاليين «اليسار الجمهوري في كاتالونيا» و«معًا من أجل كاتالونيا» في البرلمان.

محاولة فاشلة للانفصال في كاتالونيا
ويقف الأخير وراء محاولة فاشلة للانفصال في كاتالونيا في 2017. وفر زعيمه كارليس بوتشيمون إلى بلجيكا هربًا من القضاء الإسباني. وطلب العفو الذي يشمل مئات المشاركين في محاولة الانفصال العام 2017 - وهي أسوأ أزمة سياسية منذ عقود في إسبانيا - ندد به اليمين واليمين المتطرف ويواجه انتقادات داخل الحزب الاشتراكي نفسه.

-  إسبانيا: تثبيت رفع الحصانة عن قادة انفصاليي كاتالونيا في البرلمان الأوروبي
-  حزب الزعيم الانفصالي بوتشيمون ينسحب من الحكومة الاستقلالية في كتالونيا
- رئيس كتالونيا الانفصالي يعلن استئناف الحوار مع مدريد نهاية سبتمبر

وأدى إلى خروج عدة تظاهرات مناهضة في الأسابيع الأخيرة. وحمل المتظاهرون المتجمّعون في ساحة كولون لافتات كُتب عليها «إسبانيا ليست للبيع» و«لا للعفو» هاتفين «أرسلوا بوتشيمون إلى السجن!». 

وكان سانشيز الذي سعى إلى تهدئة التوترات المرتبطة بالانفصاليين منذ وصوله إلى السلطة قبل خمس سنوات، قد أعرب عن معارضته للعفو.  وهو أصدر في العام 2021 عفوًا عن الانفصاليين الكاتالونيين المحكوم عليهم بالسجن لدورهم في محاولة الانفصال.

 نزع فتيل التوترات في كاتالونيا.
ودافع السبت أمام مسؤولين في الحزب الاشتراكي عن ضرورة العفو، معتبرًا أن هذا العفو أدى «بلا شك» إلى نزع فتيل التوترات في كاتالونيا. وشدد على أن «حل النزاع بشكل نهائي سيتطلب إجراءات أخرى لأننا لا نستطيع أن نترك هذا الجرح مفتوحا إلى الأبد».

ويحتاج سانشيز إلى تأييد 176 برلمانيًا على الأقل من أصل 350  – للفوز بالتصويت الذي من المقرر أن يجري قبل 27 نوفمبر.  وإذا فشل، فسيتعين تلقائيًا تنظيم انتخابات جديدة في إسبانيا، من المحتمل أن تجرى في منتصف يناير.