قالت الحكومة البريطانية السبت، إن مصالحها الأمنية ستتعاون في شراكة جديدة مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي من أجل رصد وتعقب المحتوى على الإنترنت الذي يدفع إلى الهجرة نحو المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية، خاصة التي تعتمد على القوارب.

وتعهدت حكومة المحافظين التي تواجه تراجعا في أوساط الناخبين قبل عام من الانتخابات العامة، بوقف رحلات القوارب الصغيرة عبر قناة المانش من شمال فرنسا، لكن خططها باءت بالفشل، بحسب وكالة «فرانس برس».

كما تعثرت خطط إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا في أروقة المحاكم، بينما واجهت عملية إسكان طالبي اللجوء على متن سفينة في جنوب إنجلترا لخفض التكاليف تأخيرات عدة.

-  فرنسا تنقذ 166 مهاجرا خلال محاولتهم عبور المانش إلى بريطانيا
-  عملية إنقاذ لقارب يقل لاجئين تعرض لحادثة في قناة المانش

تستهدف الشراكة المعلنة بين وكالة الجريمة الوطنية البريطانية وشركات «ميتا» و«تيك توك» و«إكس» أو «تويتر»، المحتوى المرتبط بتهريب البشر، مثل عروض تأمين مستندات مزيفة والخصومات على هجرة المجموعات والمقاعد المجانية للأطفال والادعاءات الكاذبة بشأن المرور الآمن، وفق داونينغ ستريت.

قضية سياسية رئيسية في بريطانيا
من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، «لإيقاف القوارب، علينا مجابهة نموذج عمل مهربي البشر الأشرار من المصدر»، مضيفا «هذا يعني تضييق الخناق على محاولاتهم لجذب الناس لعبور هذه الممرات غير القانونية والتربح من تعريض الأرواح للخطر»، مؤكدا «هذا الالتزام الجديد من شركات التكنولوجيا سوف يجعلنا نضاعف جهودنا لمحاربة هؤلاء المجرمين، والعمل معا لإغلاق تجارتهم الوضيعة».

لكن الناطقة باسم الشؤون الداخلية في حزب العمال المعارض، إيفيت كوبر، قالت إن هذا الإجراء «ضئيل ومتأخر كثيرا»، متهمة الحكومة بأنها "لا تملك أدنى فكرة عن إصلاح الفوضى التي أحدثتها».

وتعد الهجرة سواء الشرعية أم غير الشرعية قضية سياسية رئيسية في بريطانيا، وكانت المحور الأساسي في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016.

وللعلم، فقد وصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى شواطئ جنوب شرق إنجلترا على متن قوارب صغيرة عام 2022، بزيادة سنوية بلغت ما يقارب 60% على مسلك محفوف بالمخاطر يستخدمه المزيد من الناس كل عام منذ 2018.

وإلى ذلك، أقرت حكومة سوناك الشهر الماضي قانونا مثيرا للجدل انتقدته الأمم المتحدة يحظر على أي شخص يصل عبر القناة وغيرها من الطرق «غير القانونية» التقدم بطلب لجوء في البلاد.