أعلنت الأمم المتحدة الإثنين أنها تمكنت لأول مرة منذ عامين من إرسال قافلة تموين برية إلى موقعين تابعين لبعثتها في الصحراء الغربية «مينورسو» يقعان شرق الجدار الرملي الفاصل بين طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو.

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه «بين 5 و7 أبريل، أكملت قافلة تزويد موقعين شرق الجدار الرملي في تيفاريتي ومحيرس، بدعم من جبهة البوليساريو والمغرب». وكانت المنظمة أعلنت عن اتفاق بشأن هذه القافلة في نهاية مارس، وفق «فرانس برس».

وأضاف أن «هذا الإمداد سيتيح للموقعين الاستمرار في العمل»، مشيراً إلى «حاجتهما الماسّة» بشكل خاص للوقود. وتابع دوجاريك «من الضروري الحفاظ على هذا الزخم وضمان أن تواصل البعثة جهودها على الأرض ووجودها في كل أنحاء الإقليم، بهدف إنشاء مساحة لإحراز تقدم في العملية السياسية» التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا.

«منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي» 
وتصنف الأمم المتحدة الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة، «منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي» في غياب تسوية نهائية.  ويتنازع المغرب منذ عقود حول مصير هذه المنطقة مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر. وتسيطر الرباط على نحو 80% من الإقليم الصحراوي الشاسع، وتقترح منحه حكماً ذاتياً تحت سيادتها. 

-  «بوليساريو» تعيد انتخاب إبراهيم غالي أمينا عاما
-  الجزائر تعلق معاهدة تعاون مع إسبانيا بعد تغيير موقفها من الصحراء الغربية

بالمقابل، تطالب جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير تحت رعاية الأمم المتحدة وفقاً لما جرى إقراره في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم في 1991.

والمنطقة مقسومة من شمالها إلى جنوبها منذ الثمانينات «بجدار دفاعي» كما تسمّيه السلطات المغربية التي أقامته. وسلط تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في أكتوبر الضوء على «التداعيات متزايدة الخطورة» لمشاكل الإمداد على قدرة فرق مينورسو على أداء مهمتها شرق الجدار.

 توفير إمدادات بالطائرات والمروحيات
ولم يُسمح بوصول أيّ قافلة برية منذ 13 نوفمبر 2020، لكن جرى توفير إمدادات بالطائرات والمروحيات.

وكان دي ميستورا دعا في نيويورك في أواخر مارس ممثلي الأطراف المعنيّة (المغرب وجبهة بوليساريو والجزائر وموريتانيا) و«مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية» (فرنسا وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة) لإجراء سلسلة من الاجتماعات الثنائية غير الرسمية. ومن المقرّر أن يرفع المبعوث تقريره النهائي إلى مجلس الأمن في جلسة مغلقة تعقد في 19 أبريل.