رفضت أحزاب سياسية رئيسية في تونس، السبت، خطوة الرئيس باستبعاد الأحزاب من الإصلاحات السياسية المحورية بما في ذلك صياغة دستور جديد، وتعهدت بمواجهة الخطوة التي وصفتها بأنها مرحلة جديدة من الحكم الاستبدادي وتكريس حكم الرجل الواحد.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الجمعة، إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور «جمهورية جديدة» عبر «حوار وطني»، وأقصى منه الأحزاب السياسية في البلاد، بحسب «رويترز».

وصدر في الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطنية مستقلة تسمى «الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة» تتولى «تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة، ويُقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية». وكلف سعيد أستاذ القانون الدستوري القريب منه الصادق بلعيد «مهمة الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية»، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

رفض حزبي لخطوة سعيد
وتولى سعيد السلطة التنفيذية الصيف الماضي، وحل البرلمان ليحكم بمراسيم في خطوات يصفها خصومه بانقلاب، بينما يقول سعيد إنها خطوة ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار بعد استشراء الفساد في أوساط النخبة السياسية. ومنذ ذلك الحين قال إن دستورًا جديدًا سيحل محل دستور 2014 من خلال استفتاء في 25 يوليو.

ورفضت جبهة «الإنقاذ الوطني» التي تضم عدة أحزابًا ونشطاء، من بينها أحزاب «النهضة» و«قلب تونس» و«الكرامة» وائتلاف «مواطنون ضد الانقلاب»، الخطوة ووصفتها بأنها خطوة خطيرة أخرى لترسيخ الحكم الفردي.

-  الرئيس التونسي يقصي الأحزاب من إعداد دستور لـ«جمهورية جديدة»
-  رئيس تونس يكلف أستاذ قانون لرئاسة هيئة إعداد الدستور

وقال رياض الشعيبي القيادي في حزب «النهضة»: «سنواجه الخطوة الجديدة لحكم سعيد الاستبدادي من خلال الاحتجاجات في الشوارع وتوحيد جبهة المعارضة لإطاحة الانقلاب». وتتكون اللجنة التي يرأسها أستاذ القانون الصادق بلعيد من عمداء القانون والعلوم السياسية. ويتعين عليها أن تقدم تقريرها في 20 يونيو إلى سعيد.

مظاهرة حاشدة في 18 يونيو 
كما رفض الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسى، وهي من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وخصم لدود لحزب «النهضة الإسلامي»، هذه الخطوة. ودعت موسى إلى مظاهرة حاشدة في 18 يونيو المقبل. وقالت موسى: «ما يحدث هو استهزاء بالشعب وهو ديكتاتورية، لكننا لن نترك تونس رهينة بيد سعيد».

ودعت أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل في بيان مشترك: «كل القوى الحية المتشبثة بالمسار الديمقراطي من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية للتصدي لهذه المهزلة وإسقاط مسار الانقلاب على الدستور».

ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي هذا الشكل من الحوار الذي اقترحه سعيد، ومن المتوقع أن يصدر موقفًا نهائيًا مطلع الأسبوع المقبل.