تعهَّد الرئيس الانتقالي المالي العقيد أسيمي غويتا تقديم جدول زمني انتخابي قبل 31 يناير 2022 بهدف إعادة المدنيين إلى السلطة، بهدف تهدئة قادة دول غرب أفريقيا المجتمعين، الأحد، في نيجيريا. 

بعد انقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021، علّقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عضوية مالي وفرضت في قمتها الأخيرة عقوبات فردية على المسؤولين الذين ثبتت مسؤوليتهم عن تأخير إجراء الانتخابات. وهددت بفرض عقوبات إضافية وهو احتمال يقلق باماكو، وفق «فرانس برس».

 السلطات المالية قلقة من تشدد المجموعة الاقتصادية 
قبل القمة، كتب الرئيس الانتقالي المالي العقيد أسيمي غويتا إلى الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا غانا نانا أكوفو-أدو.

وفي رسالته الواقعة في صفحتين والتي حصلت عليها «فرانس برس»، كتب «تتعهد جمهورية مالي، عبر صوتي، أن تزودكم بحلول 31 يناير 2022 كحدّ أقصى، جدولًا زمنيًا مفصّلًا يمكن مناقشته خلال مهمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا».

-  مقتل سبعة عناصر من قوات حفظ السلام الأممية في انفجار وسط مالي
- مالي تطرد ممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

ويساور السلطات المالية القلق من أن تشدد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا العقوبات التي فرضتها في القمة السابقة في 7 نوفمبر.

وعلى قادة الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اتخاذ قرار بشأن ما سيحصل بعد تخلّف السلطات في مالي عن احترام التزامها الأولي بتنظيم انتخابات في أواخر فبراير 2022 بهدف إعادة المدنيين إلى السلطة. 

وجمّدت المجموعة الأصول المالية وحظرت سفر كلّ من اعتبرتهم متورطين في تأخير الانتخابات داخل منطقة غرب أفريقيا، منهم نحو 150 شخصية بينها رئيس الوزراء ومعظم الوزراء، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم.

تهديدات بفرض  عقوبات إضافية
وهدَّدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بفرض عقوبات إضافية. وبررت الحكومة المالية تأجيلها للانتخابات باستمرار عدم الاستقرار في البلاد.

ويقاتل الجنود الماليون المدعومون من قوات أجنبية، جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة و«داعش». كذلك، تشهد البلاد هجمات ينفذها قطاع طرق ومجموعات مسلحة شكّلت محليا للدفاع عن النفس.

ورغم انتشار القوات التابعة للأمم المتحدة والقوات الفرنسية والأجنبية، وصلت أعمال العنف إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. ولم يُلحظ أي تحسّن في مالي التي بدأت فيها الأزمة، منذ أن استولى الجيش على السلطة.

وضع جدول زمني انتخابي
لم يوضح غويتا في رسالته خطورة الوضع الأمني، خصوصًا بعد أن قُتل 30 مدنيًا على الأقل وسبعة من جنود حفظ السلام في هجوم نفذه مسلحون يعتقد أنهم جهاديون واستهدف عربة نقل في منطقة موبتي المضطربة وسط مالي في 4 ديسمبر. 

لكنه تطرّق إلى الجهود المبذولة من أجل «تأمين الظروف المناسبة لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية» أي «تكثيف» العمليات لحماية المنطقة وتقديم قانون انتخابي في نوفمبر وإطلاق المشاورات السبت التي قدّمتها الحكومة كشرط أساسي مسبقًا.

وستسمح المشاورات «بوضع جدول زمني انتخابي» بحسب غويتا، ومن المفترض أن تؤدي إلى توصيات لإصلاحات جذرية. 

وتقاطع العديد من المنظمات في مالي المشاورات. لكن غويتا أكد أنها ستخرج «بتوصيات ستسمح بوضع جدول زمني للانتخابات»، علمًا أن هذه المنظمات «أساسية لعودة السلام والاستقرار إلى بلدنا»، وفق قوله. وأضاف «أن العودة إلى النظام الدستوري هي أولويتي المُطلقة وستبقى كذلك».

وسيتطرّق القادة أيضًا خلال القمّة إلى ملف غينيا التي شهدت انقلابًا في اسبتمبر، حسبما أكّد رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا جان كلود كاسي برو، في مستهلّ القمّة.

وتتناول المناقشات أيضا جائحة كوفيد-19 والنقص في اللقاحات وظهور المتحور أوميكرون و«منع السفر غير المبرّر والمفروض على بضع دول إفريقية». ووعد رجل غينيا القوي العقيد مامادي دومبويا بإعادة السلطة إلى المدنيين، لكنه يرفض أن تُملى عليه فترة انتقالية.