مرر مجلس النواب الأميركي قراراً يقيّد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب العسكرية، ويلزمه بوقف العمليات الحربية ضد إيران، في خطوة تعكس تصاعد المعارضة داخل الكونغرس لأي انخراط عسكري جديد دون تفويض تشريعي.

وصوّت لصالح القرار 215 نائباً، بينما اعترض عليه 208 آخرين، وانضم أربعة نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين لدعمه، هم توماس ماسي، وتوم باريت، ووارين ديفيدسون، وبرايان فيتزباتريك.

ونص القرار على إلزام الإدارة الأميركية بوقف الحرب والعمليات القتالية ضد إيران، كما يمنع الرئيس من الانخراط في أي نزاع مسلح جديد مع طهران من دون الحصول على تفويض رسمي وصريح من الكونغرس، في إطار مساعي المشرعين لإعادة تأكيد دورهم الدستوري في اتخاذ قرارات الحرب والسلم.

جونسون حاول تعطيل القرار
ويأتي التصويت بعد محاولات سابقة من رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون لتعطيل طرح القرار للتصويت، وسط مؤشرات على تنامي المعارضة داخل الحزب الجمهوري لاستمرار العمليات العسكرية ضد إيران.

- ترامب: المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج «بنهاية هذا الأسبوع»

وسبق أن تبنى مجلس الشيوخ الأميركي إجراءً مماثلاً يتعلق بسلطات الحرب، في خطوة تعكس اتساع الجدل داخل المؤسسة التشريعية بشأن حدود صلاحيات الرئيس في استخدام القوة العسكرية خارج البلاد.

وعلى الرغم من أهمية التصويت السياسية، يرى مراقبون أن القرار يحمل طابعاً رمزياً إلى حد كبير، إذ يملك الرئيس ترامب حق النقض (الفيتو) لإبطاله. كما أن تجاوز الفيتو الرئاسي يتطلب موافقة أغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما يبدو صعب المنال في ظل موازين القوى الحالية داخل الكونغرس.