اعتبرت تركيا، اليوم الخميس، قرار مجموعة العمل المالي الدولية «غافي» وضعها تحت المراقبة بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب «غير عادل».

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن «إدراج بلدنا على اللائحة الرمادية قرار غير عادل»، حسبما أكدت في بيان عددت فيه جهود تركيا في مكافحة الجرائم المالية.