أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، الأربعاء، أن مشروعه لإصلاح الأنظمة التقاعدية لن يطبق سوى على مواليد العام 1975 وما بعده، في تنازل للنقابيين «يبرر» وفقا له إنهاء الإضراب الواسع الذي يشل فرنسا منذ نحو أسبوع.

وقال إن «الانتقال سيكون تدريجيا» نحو النظام التقاعدي الذي سيوحد بين 42 نظاما يُعمل بها حاليا في فرنسا، مضيفا في كلمة كانت مرتقبة على نطاق واسع أن «زمن النظام الموحد حان، بينما تشارف الأنظمة الخاصة على نهايتها»، في إشارة إلى الأنظمة التي تتيح لأصحاب بعض المهن في فرنسا الاستفادة من التقاعد في وقت مبكر، خصوصا عمال السكك الحديد وسائقي قطارات الضواحي في باريس.

وتابع قائلا: «سنضع حدا للأنظمة الخاصة ولكن تدريجيا، من دون قسوة»، في تصريح موجه إلى النقابيين الذين يعارضون بغالبيتهم المشروع الحكومي وسط تنظيم تظاهرات وإضراب يشل تقريبا منذ نحو أسبوع وسائل النقل العام في فرنسا.

وأوضح فيليب أن الإصلاح لا يشمل سوى «الجيل الذي سيبلغ 18 عاما في 2022»، بينما سيكون معنيا به من سبق أن دخلوا إلى سوق العمل أو سيدخلون في المرحلة المقبلة فقط ممن ولدوا العام 1975 وما بعده، كما ضمن رئيس الوزراء الفرنسي تقاعدات المعلمين المحتشدين بكثافة خلف معارضة مشروعه.

ولفت فيليب إلى أن القانون سينص على «الضمانة بأن مستوى المعاشات التقاعدية للمعلمين سيكون محصنا وشبيها بمستوى المعاشات التقاعدية للوظائف أو المهن الموازية في الوظيفة العمومية»، مشيرا إلى أنه «سيعمل قبل نهاية الولاية الرئاسية على إجراء إعادة التقييمات الضرورية للحفاظ على مستوى معاشات المعلمين، كما سنقوم بذلك تدريجيا، وسنبدأ في 2021».

واعتبر أن النساء سوف يكن «أكبر الرابحات» من الإصلاح، إذ يشير النظام الجديد إلى منح «نقاط إضافية لكل طفل، وهذا بدءا من الطفل الأول، لا من الطفل الثالث كما هي الحال اليوم». وأوضح أن «هذه الزيادة بنسبة 5% لكل ولد ستمنح للأم، إلا إذا كان ثمة قرار معاكس من الأهل».

وأعلن فيليب: «يبدو لي أن الضمانات الممنوحة إلى الفئات الأكثر قلقا تبرر استئناف الحوار وإنهاء الإضراب الذي يعاقب ملايين الفرنسيين»، كما نبه إلى أنه «لا وجود لخطط خفية»، مستدركا بأن «الحل الوحيد هو في العمل لفترة أطول قليلا وتدريجيا، كما هي الحال في سائر أوروبا».

وبذلك ستبقى سن التقاعد محددة عند 62 عاما، ولكن الإصلاح «سيشجع على العمل أكثر». وقال فيليب: «فوق السن القانونية، حددت سن متوازنة مرفقة بحوافز» عند 64 عاما، وهذا «أفق معقول لغالبية الفرنسيين»، وسبق للكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل أن رفضت تحديد هذه السن.