أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة اتفقت مع ست دول خليجية على فرض عقوبات بشكل مشترك على 25 شركة وبنكًا وشخصًا لهم صلة بدعم إيران لشبكات متشددة بما في ذلك جماعة «حزب الله» اللبنانية.

وأعلنت الدول الأعضاء في (مركز استهداف تمويل الإرهاب)، التي تضم أيضًا البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، الأهداف التي تستهدفها العقوبات تزامنًا مع جولة لوزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بالشرق الأوسط، بحسب «رويترز»

وتعرضت المؤسسات والأفراد المستهدفين لعقوبات أميركية من قبل، وقال منوتشين في بيان لوزارة الخزانة: «تحرك مركز استهداف تمويل الإرهاب يتزامن مع جولتي بالشرق الأوسط، حيث ألتقي نظرائي في أنحاء المنطقة لدعم الحرب على تمويل الإرهاب».

وذكر منوتشين، في القدس الإثنين الماضي، أن الولايات المتحدة ستصعِّد الضغوط الاقتصادية على إيران بسبب برنامجها النووي، وأثرت العقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على طهران، بعد قراره سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أُبرم معها في 2015، بشدة على عائدات النفط الإيراني وأدت لقطع روابط بنوكها بالأوساط المالية العالمية.

وتتألف الأهداف المعلنة يوم الأربعاء، وعددها 21 هدفًا، من شبكة واسعة من الشركات التي تقدم دعمًا ماليًّا لقوات (الباسیج) الإيرانية، وهي جماعة شبه عسكرية تقول وزارة الخزانة الأميركية إنها تعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني. وقال مسؤول كبير بالوزارة إن الجماعة تهاجم المتظاهرين والطلاب وتجند أطفالًا وتشارك في عمليات تعذيب.

وذكرت وزارة الخزانة أنه جرى استخدام شركات وهمية وإجراءات أخرى لإخفاء ملكية الباسيج وإدارة مصالح تجارية بمليارات الدولارات في قطاعات السيارات والتعدين والمعادن والبنوك الإيرانية، ومارس عدد كبير منها نشاطه في أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا.

وذكرت الوزارة أن الأفراد الأربعة المستهدفين هم من أعضاء «حزب الله» ويساعدون في تنسيق عمليات الجماعة بالعراق. وقالت مجموعة العمل المالي، وهي الهيئة الدولية التي تضع معايير لمكافحة تمويل الإرهاب، في وقت سابق من الشهر إنها منحت إيران مهلة تنتهي في فبراير 2020 للامتثال للقواعد الدولية، وإنها ستحث الأعضاء بعد انقضاء المهلة على تطبيق تدابير مضادة.