أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، الأحد، أنها أجرت محادثات لتمديد جلسات المناقشة في البرلمان، كي تضمن توافر وقت كافٍ لإقرار النصوص اللازمة قبل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وصرح الناطق باسم الحكومة البريطانية، بالقول: «نحن مدركون أن الأمر متعلق بجدول زمني ملح. واحتياطًا، نجري مناقشات أولية بشأن تمديد مدة الجلسات، لكن فقط إذا لزم الأمر»، وفق «فرانس برس».

وقد تُمدد النقاشات أيام الإثنين حتى منتصف الليل وأيام الثلاثاء نحو خمس ساعات، ويمكن أن تُعقد الجمعة، وهو أمر لا يحصل عادة، وذلك حتى موعد «بريكست» في 29 مارس المقبل. وقد تُلغى العطلة البرلمانية التي تمتد لثمانية أيام من 15 إلى 24 فبراير.

وقال الناطق: «ستكون لكل النواب فرصة المناقشة والتصويت قبل أي تمديد للجدول الزمني». وأضاف: «نحن نعترف بضرورة تحقيق توازن بين الجدول الزمني لعمل النواب في مناطقهم وأهمية الحياة العائلية».

ومن أصل 13 قانونًا ينبغي إقرارها قبل حصول «بريكست»، تم إقرار خمسة فيما يُتوقع التصويت على ثمانية علمًا بأن النقاشات لم تبدأ بشأن قوانين أخرى تتعلق بالبيئة ورعاية الحيوان، بحسب البيانات التي جمعها مركز الأبحاث «إنستيتيوت فور غوفرمنت».

وصرحت وزيرة العلاقات مع البرلمان، أندريا ليدسوم، لشبكة «بي بي سي» بالقول: «ما زلت أشعر بأنه مع دعم المجلسين، مجلس العموم ومجلس اللوردات، ومع النية السليمة والتصميم، لا يزال يمكننا إمرار هذه القوانين في الوقت المناسب».

وعلى خط موازٍ، تعتزم رئاسة مجلس الوزراء أيضًا اللجوء إلى قانون الطوارئ، إذا حصلت اضطرابات رافقت حصول «بريكست» من دون اتفاق، بحسب ما أفادت جريدة «صنداي تايمز». وقد يتم إعلان حظر تجوّل ومنع سفر ونشر الجيش في إطار قانون الطوارئ المدنية الصادر العام 2004، لمنع حصول اضطرابات.

وأكد ناطق باسم الحكومة أن «رئيسة الوزراء صرحت بأنه ستكون هناك اضطرابات في حال الخروج من دون اتفاق». وأضاف: «لكن كحكومة مسؤولة، نتخذ إجراءات مناسبة لتقليل هذه الاضطرابات والسهر على استعداد البلاد».