صادق المجلس الدستوري الفرنسي اليوم الاثنين، على الاتفاق الاقتصادي والتجاري الموقع بين الاتحاد الأوروبي وكندا، معتبرًا أنه مطابق للدستور، بعد أن أحاله أكثر من ستين نائبًا إليه.

ورأى أعضاء المجلس الدستوري أن اتفاق التبادل الحر الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي في 15 فبراير لا يتطلب «مراجعة للدستور»، في قرار صدر عنهم في 31 يوليو، بحسب «فرانس برس».

وكان أكثر من ستين نائبًا أحالوا إلى المجلس هذا الاتفاق الذي يقضي بإنشاء سوق موسعة للبضائع والخدمات، مشككين في أربع مسائل فيه هي «الشروط الجوهرية لممارسة السيادة الوطنية ومبدأ استقلالية القضاة وعدم انحيازهم ومبدأ التساوي أمام القانون وعدم احترام مبدأ الاحتياط».

ويفترض بحسب بروكسل أن يؤدي الاتفاق الواقع في 1600 صفحة والذي تم التفاوض بشأنه على مدى سبع سنوات، إلى إلغاء أكثر من 99% من الرسوم الجمركية مع أوتاوا وزيادة حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وكندا، شريكها التجاري الـ12، بمقدار 25%.

وسيطبق الاتفاق «بصورة موقتة» اعتبارًا من 21 سبتمبر بانتظار دخوله حيز التنفيذ بشكل تام بعد إقراره من قبل برلمانات جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. والبنود التي ستدخل حيز التنفيذ لدى تطبيق الاتفاق «موقتًا» هي بصورة رئيسة تلك المرتبطة بصلاحية الاتحاد الأوروبي حصرًا.

وأعربت الجمعية من أجل الطبيعة والإنسان التي أنشأها الوزير الحالي للانتقال البيئي نيكولا أولو العام 1990، عن أسفها لقرار المجلس الدستوري الذي «يضحي بالديمقراطية والمواطنين والبيئة على مذبح المصالح التجارية»، كما كتبت على موقع تويتر.

وشدد المجلس الدستوري على أن الاتفاق يسمح «للأطراف باتخاذ تدابير مفيدة اقتصاديًا بهدف تدارك الإضرار بالبيئة في حال وجود خطر بالحاق أضرار خطيرة أو لا يمكن إصلاحها».

وكلفت الحكومة الفرنسية في مطلع يوليو مجموعة خبراء رفع تقرير في مطلع سبتمبر لتقييم انعكاسات اتفاق التبادل الحر على البيئة والصحة. وتم توقيع الاتفاق في أكتوبر 2016 بين رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.