أُرجئت، اليوم الأربعاء، في مونتينيغرو محاكمة متهمين بالمشاركة في محاولة انقلاب غامض أُحبطت في 2016 بعدما طلب الدفاع تغيير المدعي بتهمة «الانحياز».

وتشمل المحاكمة أربعة عشر رجلاً، بينهم اثنان من قادة «الجبهة الديموقراطية» أكبر أحزاب المعارضة، ومواطنان روسيان سيحاكمان غيابيًّا، بحسب «فرانس برس». وقال أحد محامي الدفاع، ميلان بتروفيتش، «إن المدعي يمارس ضغوطًا على المتهمين ومحاميهم ونتحدث هنا عن انحياز كامل»، ونشر المدعي بدوره نصَّ محادثة جرت بين محامٍ وأحد المتهمين الذين دافع عنهم.

وقال بتروفيتش: «صدمنا بتصرفات من هذا النوع»، وبعد إرجاء المحاكمة، يفترض أن يصدر قرار الخميس حول طلب تغيير المدعي العام. وعشية الانتخابات العامة ف أكتوبر 2016، أوقفت شرطة مونتينيغرو مجموعة من الصرب واتهمتهم بالتخطيط لهجوم على البرلمان وللاعتداء على رئيس الوزراء حينذاك ميلو ديوكانوفيتش.

وتقول السلطات: «إن أجهزة من الدولة الروسية» متورطة في هذه المحاولة الانقلابية الغامضة التي كانت ربما تهدف إلى منع انضمام هذه الدولة الواقعة في البلقان إلى حلف شمال الأطلسي، وتحظى هذه القضية باهتمام عام وإعلامي كبير في البلاد.