حذر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تركيا، اليوم الاثنين، من سلوك طريق القمع المعمم، وذلك بعد ثلاثة أيام من محاولة انقلابية فاشلة، وحثا أنقرة على «احترام دولة القانون».

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إثر اجتماعه ببروكسل بوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني: «ندعو حكومة تركيا إلى احترام المؤسسات الديمقراطية للأمة ودولة القانون»، بحسب «فرانس برس». وخلال مؤتمر صحفي مع موغيريني، قال كيري إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيراقبان بدقة بالغة الوضع في تركيا.

ونبه كيري إلى أن «مستوى اليقظة والمراقبة سيكون كبيرًا في الأيام القادمة»، وبعد ثلاثة أيام من محاولة الانقلاب التي خلفت 308 قتلى على الأقل بينهم أكثر من مئة من أنصار محاولة الانقلاب، وضع 7543 شخصًا قيد التوقيف حتى الاثنين بينهم 6038 عسكريًا و755 قاضيًا ومئة شرطي.

وكانت موغيريني قالت قبل ذلك في المؤتمر نفسه: «نقول اليوم إنه تتعين حماية دولة القانون لما فيه مصلحة تركيا». وحذرت موغيريني تركيا من أن ترشحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن يراجع بعد تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان مساء الأحد بشأن احتمال إعادة العمل بعقوبة الإعدام.

وقالت: «لا يمكن لأي بلد أن ينضم إلى الاتحاد الأوروبي إذا اعتمد عقوبة الإعدام»، وجاء تصريحها كرجع صدى لتصريح متحدث باسم الحكومة الألمانية في اللحظة ذاتها تقريبًا في برلين. واتصلت ميركل الاثنين بالرئيس التركي لإبلاغه بأن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام بعد الانقلاب الفاشل ستقضي على أي فرص لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، ولتعرب أيضًا عن قلقها من حملة الاعتقالات الجارية.