أمر المدعي العام الإسرائيلي أمس الأحد بـ«النظر» في قضية لم يكشف عن تفاصيلها، ولكن أحد أطرافها هو رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وذلك بعد إشاعات سرت على مدى أسابيع في وسائل الإعلام عن احتمال تورط زعيم الليكود في قضية فساد مالي.

وقالت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان إن المدعي العام، أفيخاي مندلبليت، التقى مسؤولين في الشرطة والقضاء «بعدما تلقى معلومات تتعلق بأشخاص بينهم رئيس الوزراء»، مشيرة، بحسب وكالة «فرانس برس» إلى أنه أمر بـ«درس المسألة».

وأضافت الوزارة «نشير إلى أن المسألة تتعلق بدرس قضية وليس بتحقيق جنائي». ولم يتضمن بيان الوزارة أية تفاصيل إضافية عن القضية التي سيتم النظر فيها، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية عدة قالت إنها تتعلق بشبهات حول عملية نقل أموال.

وسارع ناطق باسم نتانياهو إلى نفي تورط رئيس الوزراء في أي عمل غير قانوني، مؤكدًا أنه «كما في كل القضايا السابقة»، التي استهدفت نتانياهو «لا يتم العثور على شيء لأنه ليس هناك أي شيء».

وكان نتانياهو أقر أخيرًا بأنه تلقى أموالاً من رجل الأعمال الفرنسي آرنو ميمران الذي حكمت عليه محكمة فرنسية الخميس بالسجن لمدة ثماني سنوات، بعدما دانته بجني 283 مليون دولار عن طريق الاحتيال الضريبي. وكان مراقب الدولة العبرية أصدر في مايو تقريرًا يتناول الرحلات الجوية التي قام بها بنيامين نتانياهو وعائلته قبل توليه مجددًا رئاسة الحكومة.

وركز التقرير على الفترة التي شغل فيها نتانياهو منصب وزير المالية بين 2003 و2005، وعلى خمس أو ست رحلات قام بها إلى الخارج مع زوجته وأولاده، مشيرًا إلى احتمال أن يكون هناك تضارب في المصالح.