بحلول 2027، ستغلق بلغاريا 28 مؤسسة عامة معنية برعاية المرضى العقليين والنفسيين، في مختلف أنحاء البلاد، حسب النيابة العامة.

ويأتي ذلك إثر تقرير أصدره مجلس أوروبا يتضمن انتقادات لاذعة لأداء هذه المؤسسات، وفق ما نشرت «فرانس برس».

وأكدت النيابة العامة في بيان الادعاءات المقدمة من المجلس الأوروبي، الذي يتخذ مقرا له في ستراسبورغ، متحدثة عن ممارسات سلبية تشمل «عنفا من جانب طاقم العمل وعمليات عزل (للمرضى) وافتقار للنظافة وروائح بول واستخدام أدوية غير مرخّصة».

وفي الوثيقة الصادرة الثلاثاء، نددت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب بغياب التقدم في الممارسات التي تقوم بها هذه المؤسسات منذ آخر مهمة لها في 2005، رغم التحسن الطفيف على صعيد ظروف الحياة المادية.

وفي بعض الحالات، كان المرضى يُقيّدون بسلاسل على أسرّتهم ويتعرضون للضرب بالعصي.

كما لفت التقرير الأوروبي إلى أن «المساعدين كانوا يتعاملون بأسلوب فظ كلاميا» مع المرضى كما كانوا يتعرضون لهم «بالدفع أو الصفع أو اللكم أو الركل».

وتعرضت بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي في 2018 إلى انتقادات من الجمعية الأوروبية للطب النفسي التي نددت، خصوصا بعزل المرضى والنقص في الأنشطة في المؤسسات المعنية بالرعاية بهؤلاء.

اعتمدت الحكومة البلغارية مذاك إستراتيجية إصلاحات يدرسها البرلمان حاليا.

وكانت بلغاريا أغلقت سنة 2016، نزولا عند ضغوط من الاتحاد الأوروبي ومنظمات غير حكومية، آخر مراكزها الضخمة للأطفال المعوقين المتروكين، وهي منشآت موروثة من الحقبة الشيوعية.

غير أن المشكلة لا تزال قائمة، إذ إن منظمات غير حكومية عدة تندد باستمرار بحالات سوء معاملة خطرة في المنشآت الجديدة التي تفتقر للطواقم المؤهلة رغم بعض التحسن على صعيد الظروف العامة.