بلغت العملة الروسية، اليوم الثلاثاء، أدنى مستوياتها منذ أكثر من أربعة أشهر، وتخطى الدولار عتبة 60 روبلاً، ما يمكن أن يزيد من تعقيد مهمة السلطات لخفض الفوائد وإنعاش اقتصاد يواجه حالة ركود.

والانهيار الذي حصل أواخر 2014 بسبب العقوبات المتصلة بالأزمة الأوكرانية وتراجع أسعار النفط، تلاه انتعاش كبير في الربيع. لكن التراجع الجديد لأسعار النفط يؤثر من جديد على العملة الروسية التي خسرت أكثر من 15% حيال الدولار الأميركي خلال أكثر بقليل من شهرين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وفيما كان برميل برنت يتراجع في لندن، ارتفع الدولار وسجل 60.00 روبلاً في مقابل 59.64 روبل مساء الاثنين، واليورو إلى 66.70 روبل في مقابل 66.17 روبل الاثنين.

هذا التراجع الجديد للعملة الروسية، قد يعرقل تراجع التضخم الذي لامس نسبة مئوية بلغت 17% في الربيع بسبب الصدمة النقدية التي حصلت في الشتاء.

وقد شجع انتعاش الروبل البنك المركزي على أن يخفض تدريجيًا فائدته الأساسية التي كانت 17% في ذروة الأزمة إلى 11.5% الآن. ويتوقع الخبراء الاقتصاديون تراجعًا جديدًا خلال اجتماع البنك المركزي الروسي الجمعة.

لكن البنك المركزي الذي حذر من أنه لم يعد يستطيع الاستمرار في تأمين الأموال بالسرعة اللازمة، قد يضطر إلى التوقف عن تأمين الأرصدة، من أجل دعم الروبل والحؤول دون أن يفلت التضخم مجددًا من سيطرته.

وقال الخبراء الاقتصاديون في بنك «في.تي.بي» كابيتال: «يتعين على البنك المركزي أن يأخذ في الاعتبار تطورين جديدين: آفاق اقتصادية أضعف من المتوقع وتوقعات بأن تزداد مستويات التضخم». لكن هؤلاء الخبراء قالوا إن على البنك المركزي أن «ينظر إلى أبعد من التقلب على المدى القصير لسوق الصرف»، وخفض فائدته بشكل طفيف إلى 11%.

لأن النسب الحالية تبقى مؤذية جدًا للنشاط الاقتصادي الذي يشهد انكماشًا عميقًا. وتفيد الأرقام التي نشرتها وزارة الاقتصاد، أن إجمالي الناتج المحلي تراجع 4.2% في يونيو مقارنة بالشهر نفسه قبل سنة و3.4% على مجموع الفصل الأول.

ويتأثر الاقتصاد خصوصًا بتراجع الاستهلاك الناجم عن ارتفاع الأسعار.