أعلنت الصين، اليوم الإثنين، أن أسعار السلع عند خروجها من المصانع سجلت ارتفاعا أعلى من التوقعات في أبريل لتصل إلى مستوى غير مسبوق منذ العام 2022، وذلك بشكل أساسي تحت وطأة الارتفاع الحاد في التكاليف المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط.

وذكر المكتب الوطني للإحصاءات، الإثنين، أن مؤشر أسعار المنتجين الذي يقدر أسعار الإنتاج، سجل الشهر الماضي في الصين زيادة بنسبة 2.8% على أساس سنوي، وفق «فرانس برس».

وهذا أعلى ارتفاع لهذا المؤشر منذ يوليو 2022، ويعكس تسارعا ملحوظا بالمقارنة مع شهر مارس (+0.5% على أساس سنوي)، متجاوزا متوسط توقعات المحللين الذين استطلعتهم وكالة «بلومبرغ» ورجحوا زيادة بنسبة 1.8%.

وهذا ثاني شهر على التوالي يشهد ارتفاعا في مؤشر أسعار المنتجين بعد أكثر من أربعين شهرا متتالية من الانخفاض.

أسباب ارتفاع الأسعار في قطاعات النفط الوطنية
وقالت خبيرة الإحصاءات في المكتب دونغ ليجوان في بيان إن «ارتفاع أسعار النفط الخام على المستوى الدولي تسبب بارتفاع الأسعار في قطاعات النفط الوطنية».

وأشارت بصورة خاصة إلى زيادة حادة في الأسعار على أساس شهري في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بلغت 18.5%، وفي قطاع تكرير النفط والفحم والوقود بنسبة 16.4%.

- تراجع واردات الصين من الطاقة في أبريل بسبب إغلاق مضيق هرمز

من جهة أخرى، سجل مؤشر أسعار المستهلك، المقياس الرئيسي للتضخم بالنسبة للمستهلكين، تسارعا مفاجئا في أبريل ليصل إلى 1.2% على أساس سنوي، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات.

وبالمقارنة، كان المحللون يتوقعون ارتفاعا بنسبة 0.9% بحسب «بلومبرغ». وبررت دونغ ليجوان هذا الارتفاع أيضا بـ«تقلبات أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية».

الاستهلاك المحلي ركيزة أساسية للنمو
تسعى السلطات الصينية إلى جعل الاستهلاك المحلي ركيزة أساسية للنمو، بدل الاعتماد على الصادرات والصناعات التحويلية كمحرك للاقتصاد.

غير أنها تواجه صعوبة في العودة إلى زخم ما قبل جائحة كوفيد في ظل ضغوط انكماشية وضعف في إنفاق الأسر وفائض في الانتاج، فضلا عن الأزمة الحادة في القطاع العقاري.

تداعيات الحرب في الشرق الأوسط
لكنّ بعض المحللين يرون أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تكون مرحلية.

وأوضح مكتب «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة، الإثنين، أن «الضغوط على الاسعار تبقى محدودة النطاق، ومن غير المتوقع أن تتحول إلى عودة أوسع للتضخم» في حين حددت الحكومة هدفا بأن تكون نسبة التضخم 2% في 2026.

وأشار المكتب دعما لتوقعاته إلى «فائض الانتاج الذي لم يجر التعامل معه في معظم القطاعات والضعف المستمر في نمو الطلب الداخلي».