يتوقع مراقبون ومحللون لأسواق السلع أن تشهد أسواق النفط تقلبات متزايدة خلال العام الجاري، وأن تكون السوق محكومة بعوامل العرض والطلب أكثر من كونها محكومة بالأحداث الكبرى والتوترات الجيوسياسية.

وفي مذكرة، نقلت عنها شبكة «سي إن إن» الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تقول شركة «كبلر» لتحليلات الطاقة إن «التقلبات المرتفعة التي شوهدت حتى الآن في 2026 تؤكد الدور المتزايد الأهمية الذي تلعبه الجيوسياسية في أسواق النفط، ليس فقط من خلال تشكيل المعنويات والأسعار الفورية، بل أيضا عبر إعادة توجيه تدفقات الشحنات والتغلب على الاعتبارات الاقتصادية.

اضطراب الإمدادات وتحديات الإنتاج
وتوقعت «كبلر» أن يتسع فائض المعروض النفطي في الأسواق إلى نحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى اضطرابات إمدادات مطولة مرتبطة بمشكلات إنتاج وتحميل الخام، وانقطاعات مرتبطة بالطقس في الولايات المتحدة والجزائر، وانخفاض الإنتاج الفنزويلي عقب الحظر الأميركي السابق.

- أسعار النفط تستقر وسط ترقب المحادثات الأميركية - الإيرانية
- «بلومبرغ»: تأييد داخل «أوبك بلس» لزيادة إمدادات النفط في أبريل

لكنها رجحت في الوقت نفسه تقلص فائض المعروض بعد الربع الأول مع استمرار الصين في بناء مخزونها من الخام. وتشير بيانات إلى أن بكين تهدف إلى إضافة نحو 140–160 مليون برميل خلال فترة 12 شهرا، أو نحو 100 مليون برميل خلال 9 أشهر تنتهي في مارس 2026، ما يعادل نحو 360–380 ألف برميل يوميا. 

وجاء في مذكرة «كبلر»: «تظهر بياناتنا أن المخزونات البرية في الصين، بما يشمل المخزونات التجارية والاحتياطي الاستراتيجي، ارتفعت بنحو 120 مليون برميل بين أبريل 2025 ويناير 2026، أي نحو 392 ألف برميل يوميا».

كما توقعت ارتفاع مخزونات النفط خارج الصين خلال الشهرين المقبلين، مع دخول المصافي في الولايات المتحدة وأوروبا موسم صيانة كثيف. وقالت: «مع ذلك، ورغم أن فائض المعروض الفعلي المنعكس في البراميل المتاحة قد يكون أصغر، وأن يتراوح بين 1.5–1.6 مليون برميل يوميا في الربع الأول، فإنه لا يزال يشير إلى فائض ملحوظ وسيستمر في الضغط على أسعار النفط، وهي ضغوط تم إخفاؤها مؤخرا بسبب مخاوف من صراع عسكري محتمل بين الولايات المتحدة وإيران».

أسعار النفط وتحديات العرض والطلب
من جانبه، رجح الخبير في سوق النفط ومحلل أسواق النفط، ديفيد جوربناز، أن تحدد ديناميكيات العرض والطلب مسار أسعار النفط في العام 2026، خصوصا مع الزيادة المستمرة في إنتاج الدول من خارج مجموعة «أوبك بلس». 

وقال: «أسعار النفط خلال العام الجاري ستكون مدفوعة بمحددات التوازن بين نمو المعروض وديناميكيات الطلب، حيث من المتوقع أن يحافظ التوسع المستمر غير التابع لأوبك، خصوصا من الولايات المتحدة والبرازيل وغويانا، على مواكبة نمو الطلب. وستلعب مجموعة «أوبك بلس» دورا رئيسيا. فإذا أبقت على الإنتاج مستقرا، سيصبح الفائض أكثر وضوحاً وتتراجع الأسعار».

ويتوقع جوربناز أن يتراجع نمو الطلب على النفط، وأن يستقر الطلب من الهند مع زيادة الحذر من الصين وثبات مستوى الطلب في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى حد كبير، كما ستؤثر المخزونات والظروف الكلية، بما فيها الدولار الأميركي والمراكز المالية، على التقلبات.

في الوقت نفسه، يرى الخبير في سوق النفط أن «الأوضاع الجيوسياسية ستظل مهمة لسوق النفط، لكن من غير المرجح أن تحدد الاتجاه الأساسي، حيث شهدت السنوات الأخيرة علاوة جيوسياسية واضحة مرتبطة بالتوترات حول إيران وروسيا ومسارات النقل الرئيسية». ومع ذلك تتكيف الأسواق بسرعة إلا في حالة حدوث اضطراب فعلي مستمر، مثل فقدان كبير للصادرات أو إغلاق طرق شحن رئيسية، فإن الأحداث الجيوسياسية عادة ما تخلق ارتفاعات قصيرة الأمد بدل أن تؤدي إلى موجات صعود دائمة.

أساطيل الظل محرك رئيسي للطلب
في سياق متصل، يتوقع محللون أن تعود ديناميكيات العرض والطلب الهيكلية لتؤثر بقوة، حيث سيؤدي التشديد في التنفيذ بالخناق على ما يسمى بأسطول الظل إلى رفع تكاليف الشحن، وخلق احتكاك لوجستي، وتشويه الفروق الإقليمية، خصوصا بين برنت ودبي والمؤشرات الحامضة الأخرى، وهذا سيؤثر على الفروق وتدفقات التجارة أكثر من التأثير على مستوى السعر بشكل مباشر. 

ويقول رئيس قسم الأبحاث في «غلوبال ريسك مانجمنت»، أرن لوهمان راسموسن، إن «الحصار على أساطيل الظل الناقلة للنفط سيرفع الطلب على النفط والمنتجات النفطية غير الخاضعة للعقوبات، ما سيدفع أسعار النفط القياسية مثل «برنت» و«غرب تكساس» الوسيط إلى الارتفاع».