أصدر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام، متوقعًا نموًا ضعيفًا بنسبة 2.6% وهو رقم يعتبره مع ذلك مؤشرا الى صمود الاقتصاد في مواجهة التوترات التجارية. ورفع البنك ومقره في واشنطن توقعاته «خصوصا بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية».

وأكد كبير الاقتصاديين في البنك، إندرميت جيل، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف أن «الخبر السار هو أن الاقتصاد العالمي أظهر صمودا (في العام 2025) وسط حالة عدم اليقين السياسي وتصاعد التوترات التجارية. كنا أكثر تشاؤمًا في بداية العام، لكننا كنا مخطئين»، بحسب «فرانس برس». 

ومن بين العوامل التي أسهمت في دعم الاقتصاد العام الماضي، أشار جيل إلى «التخزين المكثف» من قبل الشركات تحسبًا للتعرفات الجمركية، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية، و«إقبال المستثمرين على المخاطرة بشكل أقوى من المتوقع، والزيادة الحادة في الإنفاق الاستثماري على التقنيات الجديدة، وخصوصًا الذكاء الصناعي».

نقاط تثير قلق البنك الدولي
لكن هذا التوجه الإيجابي نسبيًا تقابله عدة نقاط تثير قلق البنك الدولي، بدءًا من حقيقة أن «نحو ربع الدول المنخفضة الدخل لم تعد بعد إلى مستواها الاقتصادي قبل جائحة كوفيد-19»، بحسب إندرميت جيل.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات النامية العام 2026، ليصل إلى 4% مقارنة بـ4.2% في العام الماضي، بينما من المتوقع أن يكون النمو في الدول المنخفضة الدخل أعلى، ولكنه لن يكون كافيًا لتقليص فجوة الدخل مع الدول الأغنى.

-  سوق المعادن النفيسة ينمو عالميا بـ95 مليار دولار بحلول 2030
-  صندوق النقد: تراجع توقعات النمو عالميا خلال 2023

أما النقطة الثانية فهي «اتجاه طويل الأمد نحو تباطؤ النمو العالمي المحتمل». وفسّر كبير الاقتصاديين في البنك الدولي ذلك بالإشارة إلى أن النمو السنوي في نصيب الفرد من الاستثمار انخفض من 8% في العقد الأول من الألفية الثانية إلى نحو 2.5% في العقد الثاني.

انخفاض ديموغرافي وتراجع الاستثمار الخاص
وقال «هذا الأمر يقلقنا لأن النمط على المدى الطويل يتسم بانخفاض ديموغرافي وتراجع مستمر في الاستثمار الخاص. ونشهد حاليًا تعريفات جمركية أعلى مما كانت عليه في العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية، مع استخدام حواجز غير جمركية كأداة في السياسة التجارية». 

وحذر البنك في تقريره من أن كل هذه العوامل قد تعقد الوضع في البلدان المنخفضة الدخل والنامية، التي تواجه ضرورة توفير 1.2 مليار وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة، في ظل تراجع الاستثمار وضغوط مالية عامة.