تسعى وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إلى زيادة مخزونها من المعادن الأرضية النادرة، وشراء معادن أساسية بمليار دولار تقريبا، في إطار حملة مكثفة لمواجهة الهيمن الصينية على المعادن النادرة التي تعد أساسية لصناعات الدفاع.

وتعمل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على تسريع جهودها لرفع المخزون الوطني من المعادن الأرضية النادرة، في أعقاب قرار الصين الأخير فرض قيود جديدة على تصدير تلك المعادن، كما أفادت جريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية اليوم الأحد.

وتهيمن الصين على سلاسل توريد المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسيات الدائمة، وهي المعادن التي تعد حيوية لعديد من الصناعات الدفاعية والتكنولوجية، بدءا من صناعة الهواتف المحمولة وصولا إلى إنتاج الطائرات المقاتلة.

زيادة المخزون الأميركي من المعادن الحيوية
تخطط الدفاع الأميركية لشراء ما قيمته 500 مليون دولار من الكوبالت، و245 مليون دولار من الإثمد، و100 مليون دولار من التنتالوم من شركة أميركية غير معلنة، وما يصل إلى 45 مليون دولار من سكانديوم من شركتي «ريو تينتو» و«إيه بي إل إنجينيرد ماتيريالز»، وهي شركة تصنيع كيماويات مقرها إلينوي، ولها مكاتب في اليابان والصين.

- «ترامب» يعتزم فرض رسوم إضافية بـ100% على الصين ويلوح بإلغاء لقائه مع «شي»
- الصين تفرض ضوابط إضافية على تصدير تقنيات وعناصر المعادن النادرة

ونقلت «فاينانشيال تايمز» عن مسؤول دفاعي سابق، لم تذكر هويته، قوله: «إنهم في وزارة الدفاع الأميركية يركزون بشدة على المخزون. إنهم يبحثون بالتأكيد عن المزيد، ويفعلون ذلك بطريقة مدروسة وواسعة النطاق، ويبحثون عن مصادر جديدة للخامات المختلفة اللازمة للمنتجات الدفاعية».

في حين قال مسؤول دفاعي آخر: «وزارة الدفاع الأميركي تخصص مليار دولار لرفع مخزون المعادن الحيوية، بالإضافة إلى المساعي السابقة لزيادة المخزون». كما قال مسؤول تنفيذي: «تلك الخطط تعكس إدراك الإدارة الأميركية بأهمية تلك المعادن، وترغب في دعم القدرات المحلية». 

وتخزن وكالة الشؤون القانونية في «بنتاغون» عشرات السبائك والمعادن والأتربة النادرة والخامات والمعادن النفيسة في مستودعات بجميع أنحاء البلاد، وقُدّرت أصولها بـ1.3 مليار دولار أميركي في العام 2023. ولا يجوز الإفراج عن هذه المواد إلا من قِبل الرئيس في أوقات الحرب المُعلنة، أو إذا ارتأى وكيل وزارة الدفاع ضرورة للدفاع الوطني لأغراض الشراء والصيانة.

تجدد الحرب التجارية
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه بكين، الأسبوع الماضي، عن فرض ضوابط واسعة النطاق على تصدير المعادن الأرضية النادرة والتكنولوجيا المرتبطة بها، مما دفع الرئيس الأميركي ترامب، أمس الجمعة، إلى إعلان إلغاء لقائه المرتقب مع نظيره الصيني، تشي جينبيغ، وعزمه زيادة رسوم جمركية وصفها بـ«الهائلة» على البضائع الصينية، وقد تصل إلى 100% إضافية.

وقال ترامب: «لا يمكن أن نسمح للصين باحتكار العالم، لكن يبدو أن تلك هي خطتهم منذ البداية».

وقد غذت القيود الصينية الجديدة وتصريحات الرئيس ترامب مخاوف بشأن تجدد الحرب التجارية بين الاقتصادية الأكبر في العالم. كما رفعت حالة القلق داخل الولايات المتحدة وأوروبا بشأن كيفية تأمين الوصول إلى المعادن الأرضية الحيوية.

ويحمل ملف المعادن الأرضية النادرة أولوية بالغة بالنسبة إلى «الكونغرس» الأميركي بالنظر إلى أهميتها في صناعة جميع الأنظمة الدفاعية وأنظمة الأسلحة، وكذلك التكنولوجيا المرتبكة بأجهزة الرادار وأنظمة تعقب الصواريخ.

وقالت المحامية في مكتب «كوفينغتون آند بيرلينغ» بواشنطن، ستيفاني بارنا: «قدرة الصين على قطع إمدادات هذه المعادن الحيوية سيكون لها تأثير سلبي مباشر وملموس على قدرة الولايات المتحدة على استخدام القدرات التكنولوجية المتقدمة التي سنحتاجها لأي نوع من المنافسة أو الصراع الاستراتيجي».

قفزة في أسعار المعادن الحيوية
قد شهدت أسعار بعض المعادن الأرضية الحيوية قفزة خلال الأشهر الأخيرة مع تراجع حاد في الصادرات من الصين، في الوقت الذي حذر فيه تجار غربيون من حدوث «صدمة» في الأسواق.

فقد قفزت أسعار الجرمانيوم بشكل حاد منذ بداية العام الجاري، وهو أحد المعادن الحيوية التي تسعى «بنتاغون» إلى تخزينها. كما تضاعف سعر ثالث أكسيد الأنتيمون خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بينما واجهت شركات صناعة السيارات صعوبة في تأمين المواد الأرضية النادرة هذا العام، بعد أن فرضت الصين قيودًا على بعض الصادرات.

ويتضمن قانون ترامب المعروف بـ«مشروع القانون الواحد الكبير والجميل» 7.5 مليار دولار للمعادن الأساسية، بما في ذلك مليارا دولار لتعزيز مخزون الدفاع الوطني، الذي تعتزم «بنتاغون» إنفاقه بحلول أواخر العام 2026 أو أوائل العام 2027.