سجّل إنتاج المصانع في الصين في أغسطس الجاري انكماشا للشهر الخامس على التوالي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الأحد.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات بأن مؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس رئيسي للإنتاج الصناعي، بلغ 49.4 نقطة، ما يزيد قليلا على 49.3 نقطة المسجلة في يوليو الماضي، وفق وكالة «فرانس برس».

وتعود المرة الأخيرة التي سجلت فيها الصين رقما أعلى من 50، وهو الرقم الذي يشير إلى النمو، إلى مارس الماضي.

وفي يوليو الماضي، عزا المكتب الوطني للإحصاءات الصعوبات التي يواجهها قطاع التصنيع إلى الأحوال الجوية الرديئة، بما في ذلك الفيضانات ودرجات الحرارة المرتفعة.

تهديدات ترامب تشعل الأوضاع
وتعاني الصين من أجل الحفاظ على تعاف اقتصادي قوي منذ بدء جائحة كوفيد، فيما تواجه أزمة ديون في قطاع العقارات الذي يعد حيويا للبلاد، وانخفاض الاستهلاك بشكل مزمن، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

كذلك، أثرت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة على اقتصاد بكين الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير، حيث هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% إذا لم تُسلّم الصين معادن نادرة تُعد أساسية في كل شيء، بدءاً من السيارات الكهربائية وصولاً إلى الصواريخ.

وعلى الرغم من أن الشحنات الخارجية إلى أسواق غير أميركية عوّضت أكثر من التراجع في الطلبات القادمة من الولايات المتحدة منذ بداية هذا العام، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان الطلب الأجنبي سيصمد خلال الأشهر المقبلة.

- «رويترز»: انكماش نشاط المصانع الصينية خلال أغسطس بسبب «كورونا»
- عودة الإنتاج متعثرة في مصانع الصين شبه الخالية من العمال بسبب الـ«كورونا»

واعتمدت الصين جزئياً على الدول الثالثة للالتفاف على الحواجز الجمركية ولتصنيع المنتجات النهائية أو المكونات، لكن هذا الاتجاه يواجه اختباراً مع تشديد التدقيق الأميركي على إعادة توجيه الشحنات الصينية، وهو ما قد يضغط على الصادرات في الأشهر المقبلة، بالرغم من أن بكين وواشنطن مدتا هدنة تشمل معظم الرسوم الجمركية المتبادلة حتى 10 نوفمبر المقبل مع استمرار المحادثات بينهما.

وتلوح المزيد من الرياح المعاكسة في الأفق، إذ تخطط الحكومة المكسيكية لزيادة الرسوم على الصين ضمن مقترح ميزانيتها في العام 2026 تلبية لمطلب قديم لترامب، بحسب «بلومبرغ نيوز»

القيود الحكومية تزيد الضغوط
وتضيف الحملة الحكومية للحد من فائض الطاقة الإنتاجية في الصين إلى وطأة الرسوم الجمركية، مشيرة إلى أن «الحكومات المحلية قيدت الاستثمارات الجديدة في الصناعات التي تعاني منافسة شديدة، في إطار استهداف المسؤولين للممارسات التي يلقون باللوم عليها في تقويض الأرباح ودفع الاقتصاد نحو الانكماش».

وتشير الحملة إلى أن «الجهود المبذولة للحد من فائض الطاقة الإنتاجية، والتوقفات المؤقتة للمصانع في شمال الصين قبيل العرض العسكري في 3 سبتمبر المقبل، إضافة إلى تفاقم التراجع في سوق الإسكان، من المرجح أنها أبقت الاقتصاد تحت الضغط»، وفق «بلومبرغ إيكونوميكس».