طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا التدخل في نزاع مستمر بشأن مليارات الدولارات المخصصة للمساعدات الخارجية والتي تقول إن محكمة أدنى ستجبرها على إنفاقها ما لم يتدخل القضاة.

ويطلب الاستئناف الطارئ من المحكمة العليا إبداء رأيها بحلول الأسبوع المقبل بشأن هذا الموقف الذي تصفه وزارة العدل بأنه «يهدد بتكاليف دبلوماسية لا يمكن إصلاحها»، وفق شبكة «سي إن إن» الأميركية.

وعلى الرغم من أن محكمة الاستئناف أيدت ترامب في وقت سابق من هذا الشهر في القضية، إلا أن قرار محكمة أدنى يقضي بإنفاق الأموال لا يزال ساريًا.

وقالت الإدارة إن المحكمة العليا ما لم تتدخل، فإن قرار المحكمة الأدنى «سيجبر الحكومة فعليًا على الالتزام السريع بإنفاق نحو 12 مليار دولار من أموال المساعدات الخارجية»، متجاوزًا بذلك قرارات إدارة ترامب المتعلقة بالسياسة الخارجية.

جدل قانوني حول وقف المساعدات الأميركية الخارجية
وأصدرت هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف لدائرة مقاطعة كولومبيا، في وقت سابق من هذا الشهر، حكمًا يقضي بأن السلطة التشريعية وحدها هي المخولة بمقاضاة الإدارة لإجرائها تغييرات على الإنفاق الذي أقره الكونغرس، وليس المنظمات غير الربحية التي رفعت دعاوى قضائية بشأن التخفيضات الجذرية المقترحة.

وألغى هذا القرار قرار محكمة أدنى درجة منعت الإدارة من المضي قدمًا في التخفيضات. لكن القضية استُؤنفت أمام دائرة مقاطعة كولومبيا والتي لا تزال تنظر فيها. وفي غضون ذلك، رفضت المحاكم الأدنى درجة وقف قرار المحكمة الجزئية ضد ترامب، مما أبقى القرار ساريًا فعليًا.

وأكدت إدارة ترامب، الثلاثاء، أن المحكمة الجزئية «نصّبت نفسها مشرفًا عامًا على مقترحات الإنفاق الإضافي وإلغاءات الميزانية». وطلبت الإدارة من المحكمة العليا التدخل وعرقلة حكم المحكمة الجزئية بحلول الثاني من سبتمبر، وذلك لتفادي «خطوات تمهيدية واسعة النطاق تُلحق ضررًا لا يُمكن إصلاحه بالولايات المتحدة».

ورفع متلقو المنح دعاوى قضائية بشأن الوصول إلى مليارات الدولارات المخصصة لبرامج الصحة العالمية وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والتي خصصها «كونغرس» لتُصرف من قِبل وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي أُغلقت الآن تقريبًا.

وسبق أن وصلت القضية إلى المحكمة العليا، ففي مارس، رفضت أغلبية ضئيلة من أعضاء المحكمة في البداية طلب الإدارة إبقاء الأموال مجمدة. ولكن هذا القرار المحدود للغاية سمح باستمرار التقاضي في المحاكم الأدنى.