أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عضوة مجلس الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك في خطوة تشكل تصعيدا كبيرا يندرج في إطار مساعيه للسيطرة على المصرف المركزي وتهدد استقلاليته، بينما رفضت كوك الإقالة وقالت إن الرئيس لا يملك الصلاحية القانونية للقيام بذلك.

على مدى شهور، دعا ترامب المصرف إلى خفض معدلات الفائدة، منددا مرارا بـ«تأخر» رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول كثيرا وواصفا إياه بـ«الأحمق»، حسب وكالة «فرانس برس».

لكن صانعي السياسات أبقوا المعدلات ثابتة بينما ما زالوا يراقبون تأثير رسوم ترامب الجمركية واسعة النطاق على التضخم.

وعبر إطاحته كوك، بات من الممكن تعيين بديل لها في مجلس حكام المصرف على أمل تغيير معدلات الفائدة لتناسب توجهات ترامب. وبعدما دعاها إلى الاستقالة الأسبوع الماضي، نشر ترامب رسالة على منصته «تروث سوشال» مساء الاثنين قال فيها إنه أمر بإقالة كوك بأثر فوري.

اتهام ليزا كوك بالإدلاء بإفادات كاذبة بخصوص رهن عقاري.. والمسؤولة تتصدى
وأشار إلى اتهامات بأنها أدلت بإفادات كاذبة بشأن عقود رهن عقاري باسمها قائلا «خلصت إلى وجود سبب وجيه لإقالتك من منصبك».

لكن كوك رفضت أمس الثلاثاء مسعى ترامب غير المسبوق لإقالتها، مشيرة إلى أنه لا يملك الصلاحية القانونية للقيام بذلك.

كيف ردت المسؤولة المصرفية المنحدرة من أصول أفريقية على ترامب؟
وقالت كوك، أول امرأة متحدرة من أصول أفريقية تتولى منصبا في مجلس حكام المصرف، في بيان اطلعت عليه الوكالة الفرنسية: «لن أستقيل».

وأضافت: «زعم الرئيس ترامب بأنه أقالني لـ(سبب وجيه) في حين لا يوجد أي سبب بموجب القانون، لا يملك سلطة القيام بذلك».

وأكد آبي لويل، محامي كوك أنه سيرفع دعوى قضائية تتحدى «هذا التحرك غير القانوني». ومن بين الإفادات الكاذبة المفترضة هي أن كوك صرحت عن مسكنين رئيسيين أحدهما في ميشيغن والثاني في جورجيا.

لكن لم توجه لكوك أي اتهامات بارتكاب جريمة علما بأن الأحداث المفترضة وقعت قبل أن تتولى منصبها الحالي.

تآكل الاستقلالية في الاحتياطي الفدرالي 
ومن شأن النزاع القانوني المحتمل أن يشكل اختبارا جديدا للسلطات الرئاسية في ظل ولاية ترامب الجديدة في وقت يتحرك الجمهوري البالغ 79 عاما، مدعوما بشخصيات موالية له في الحكومة، بقوة لممارسة السلطة التنفيذية.

لكن على الرغم من سماح الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا أخيرا لترامب بإقالة أعضاء مجالس حكومية مستقلة أخرى، إلا أن حكمها استثنى الاحتياطي الفدرالي.

وينص القانون الفدرالي على أنه لا يمكن إقالة مسؤولي الاحتياطي الفدرالي إلا لسبب وجيه، وهو ما يمكن تفسيره بسوء السلوك أو التقصير في أداء الواجب.

انتقادات من السياسيين وخبراء الاقتصاد لخطوة ترامب
وحذر خبير الدراسات الاقتصادية لدى معهد «بروكينغز» ديفيد ويسل من أن استقلالية الاحتياطي الفدرالي عن البيت الأبيض «تتآكل».

وأفاد «فرانس برس» بأن ترامب يحاول على ما يبدو ضمان غالبية في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي في مسعى لخفض معدلات الفائدة والسيطرة على المصرف.

وأضاف أن مصداقية الاحتياطي الفدرالي كمؤسسة تحارب التضخم ستكون موضع شك، محذرا من أن المستثمرين الدوليين سيطلبون علاوة على دين وزارة الخزانة الأميركية نتيجة لذلك. ولم يرد الاحتياطي الفدرالي بعد على أسئلة الإعلام.

وانتقدت السيناتورة إليزابيث وارين، وهي الديموقراطية الأعلى مستوى في لجنة مجلس الشيوخ المصرفية، خطوة ترامب معتبرة أنها «استيلاء على السلطة بطريقة استبدادية تنتهك بشكل صارخ قانون الاحتياطي الفدرالي». وأضافت في بيان بأنه ينبغي إلغاؤها في المحكمة.

ومنذ آخر خفض للمعدلات في ديسمبر، أبقى الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة عند ما بين 4.25 و4.50% هذا العام. وأشار باول إلى إمكان خفضها في اجتماع المصرف المقبل بشأن سياساته والمرتقب في سبتمبر.