أبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء معدلات الفائدة من دون تغيير، وذلك للمرة الخامسة على التوالي في تحد للضغوط السياسية القوية من الرئيس دونالد ترامب، ورغم اعتراض اثنين من محافظي المصرف المركزي كانا يأملان بخفض هذه المعدلات.

وحافظ الاحتياطي الفدرالي على معدل الفائدة القياسي للإقراض عند نطاق بين 4.25 و4.50%، قائلا إن «المؤشرات الأخيرة تفيد بأن نمو النشاط الاقتصادي اعتدل في النصف الأول من العام» رغم الاختلالات الناجمة عن تقلبات التجارة مع سعي الشركات لتجنب التعرفات الجمركية الواسعة النطاق التي فرضها ترامب، بحسب «فرانس برس».

وأضاف في بيان في ختام اجتماعه الذي استمر يومين بشأن السياسة النقدية أن «عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية لا يزال مرتفعا، كما هو الحال مع التضخم. وجاء القرار وسط معارضة اثنين من محافظي الاحتياطي الفدرالي هما كريستوفر والر وميشال بومان، اللذان أشارا في وقت سابق إلى انفتاحهما على خفض معدلات الفائدة في يوليو.

عودة أكبر اقتصاد في العالم إلى النمو
وقال المصرف إنهما فضلا خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.  في حين كانت الأسواق المالية تتوقع انقسامات محتملة بين أعضاء لجنة تحديد معدلات الفائدة في الاحتياطي الفدرالي، أشار محللون إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1993 التي تظهر فيها معارضة من اثنين من المحافظين.

-  الأسواق تترقب قرار «الفدرالي الأميركي» بشأن أسعار الفائدة
- «الفيدرالي» الأميركي يحدد عواقب زيادة الرسوم الجمركية على الواردات

ويأتي قرار الاحتياطي الفدرالي مع صدور مجموعة من البيانات هذا الأسبوع، من بينها تقرير يظهر عودة أكبر اقتصاد في العالم إلى النمو في الربع الثاني.

وتأثرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى حد كبير بتراجع الاستيراد بعد أن قامت الشركات بتخزين البضائع في وقت سابق من هذا العام لتجنب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.