قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمديد الحظر المفروض على بيع خام النفط والمنتجات البترولية الروسية إلى المشترين الملتزمين بالسقف السعري الذي فرضته القوى الغربية على الخام الروسي، ودفعه إلى نهاية العام الجاري.

ويحظر المرسوم، الذي دخل حيز التنفيذ للمرة الأولى في فبراير العام 2023، المنتجين الروس من تصدير النفط إلى هيئات أجنبية أو أفراد التي تشمل عقودهم سقف السعر البالغ 60 دولارًا للبرميل المفروض من قبل دول الاتحاد الأوروبي، بحسب موقع «أويل برايس» الأميركي.

ويهدف السقف السعري السماح بتدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، وفي الوقت نفسه تقييد عائدات الكرملين المادية التي يستخدمها لتمويل حربه في أوكرانيا.

تمديد حظر بيع الخام الروسي
وبموجب المرسوم الجديد، يُمنع أي تسليم بموجب عقود تلتزم بسقف السعر إلا بموافقة شخصية من بوتين نفسه. كما يوجب المرسوم الشركات الروسية بضمان عدم تأثر تلك الشروط بالطلبات الواردة، بمعنى أنها المسؤولة عن ضمان عدم فرض الوسطاء أو المشترين النهائيين سقف السعر في وقت لاحق.

- فرض عقوبات أوروبية جديدة على روسيا
- عقوبات ضد «أسطول الظل».. أوروبا تقترح خفض النفط الروسي إلى 45 دولارًا

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي اقترح سقف السعر على الخام الروسي للمرة الأولى في ديسمبر العام 2022، في إطار حزمة عقوبات منسقة. ووافقت القوى الغربية على الامتناع عن استيراد النفط الروسي المنقول بحرًا، وعن تقديم خدمات الشحن والتأمين والتمويل، ما لم يُبع النفط بأقل من سقف الستين دولارًا للبرميل. 

غير أن موسكو ردت بتغيير مسار شحنات الخام إلى دول مثل الصين والهند، بحسومات في أغلب الأحيان، لكن خارج إطار هيكل سقف السعر الرسمي، الذي اعتبره الكرملين «أداة غير سوقية»، رافضًا فكرة إمكانية تطبيقه دون المساس بقواعد التجارة العالمية.

وقال «أويل برايس»: «يرسل المرسوم إشارة واضحة بأن روسيا لن تساير هندسة السوق الغربية، وأنها لا تنوي السماح للمشترين الذين يحددون سقف السعر بالاستفادة من براميلها، حتى لو أدى ذلك إلى خسارة بعض المبيعات على المدى القصير».