حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، من أن نظام التجارة الدولي يتجه إلى التشرذم في ظل ارتفاع مستوى التوترات الجيوسياسية، محذرًا العالم من الانقسام إلى كتل متنافسة.

وقال غوتيريس أثناء مراسم إحياء مرور 60 عاما على تأسيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن «نظام التجارة الدولي يواجه تحديات من كل الاتجاهات وبات على حافة التشرذم»، بحسب وكالة «فرانس برس».

غوتيريس: «الصراعات الجديدة تؤثر على الاقتصاد العالمي»
وأضاف من جنيف أن «التوترات الجيوسياسية تتصاعد وانعدام المساواة يزداد وأزمة المناخ تضرب بشدّة العديد من البلدان النامية». وتابع أن «الصراعات الجديدة والطويلة الأمد تؤثر على الاقتصاد العالمي».

وأكد أن «التجارة باتت سلاحا ذا حدّين: مصدر للازدهار وانعدام المساواة على حد سواء، والترابط والتبعية، والابتكار الاقتصادي والتدهور البيئي».

- الرئيس الفرنسي يؤكد لنظيره الصيني أهمية وجود «قواعد عادلة للجميع» في التجارة

التحذير من التفتت الجيو-اقتصادي
من جانبها، تحذر منظمة التجارة الدولية وصندوق النقد الدولي منذ أشهر من التفتت الجيو-اقتصادي أي تفضيل البلدان التجارة ضمن منطقتها أو ضمن تكتل تجاري معين بدلا من التجارة على مستوى عالمي.

كما طالبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في أبريل العام الماضي، الدول ببذل مزيد من الجهود لتجنب التداعيات المكلفة لتفتت التجارة العالمية والمساعدة في منع اندلاع حرب باردة ثانية.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا من مخاطر تفتت الاقتصاد العالمي.

في حين، حذر غوتيريس من أن «التعاون المتعدد الأقطاب يضعف وقوى التشرذم تزداد قوة». وأضاف «تضاعفت الحواجز التجارية الجديدة التي يتم إدخالها سنويا بثلاث مرّات منذ العام 2019، والعديد منها مدفوع بالمنافسة الجيوسياسية في غياب أي اكتراث لتأثيرها على البلدان النامية».

غوتيريس: العالم لا يتحمل الانقسام إلى كتل متنافسة
وتابع: «لا يمكن للعالم تحمّل الانقسام إلى كتل متنافسة. من أجل ضمان السلم والأمن، نحتاج إلى سوق عالمي واحد واقتصاد عالمي واحد، لا مكان فيه للفقر والجوع».

تأسست منظمة «أونكتاد» مطلع ستينات القرن الماضي على وقع تزايد القلق حيال موقع البلدان النامية على خارطة التجارة الدولية. وتسعى لمساعدة البلدان النامية على الاستفادة من الاقتصاد العالمي بشكل أكثر إنصافا وفعالية عبر تقديم بيانات وتحليلات ومساعدة تقنية في قضايا مرتبطة بالتجارة والتنمية. وتنضوي 195 دولة في الوكالة التي تتخذ من جنيف مقرا.