وقع تقرير لصندوق النقد الدولي نشر الخميس أن يتراجع النمو في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2% خلال العام 2023، مقارنة بـ5.6% العام الماضي، جراء عوامل عدة من بينها خفض إنتاج النفط وتشديد السياسات النقدية وصعوبات.

وأكد الصندوق في تقرير حول «آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا» نشر على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في مراكش، أن الحرب في السودان تؤثر أيضا في هذا الأداء مع تأثيرها على حياة وسبل عيش كثيرين ودفعهم إلى النزوح متسببة باضطرابات اقتصادية حادة، حسب وكالة «فرانس برس».

اختلاف مؤشرات التضخم بين دول المنطقة
وتوقع التقرير تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ إلى 2% مقارنة بـ5.6% العام الماضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن تتحسن الأوضاع في المنطقة العام 2024 ليصل النمو إلى 3.4% مع تراجع الانكماش في السودان وتلاشي عوامل أخرى مثبطة للنمو بما يشمل الخفض الموقت في إنتاج النفط.

-صندوق النقد: الاقتصاد العالمي «بغِنى» عن أزمة سقف الدين الأميركي
-صندوق النقد «ينجح» في تخصيص 100 مليار دولار للدول الفقيرة

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم يتراجع في المنطقة، إلا أنه يبقى مرتفعا في بعض الدول، وارجع ذلك لعدة عوامل منها تناقص قيمة العملة والقيود على الواردات على غرار مصر، ومواسم الجفاف المتكررة التي تزيد من الضغوط التضخمية عبر المنطقة.

وفي حين عاد معدل التضخم إلى مستوياته ما قبل جائحة «كوفيد-19» في دول المنطقة المرتفعة والمتوسطة الدخل، وأشار التقرير إلى إن «التضخم الشهري يبقى فوق المعدلات التاريخية في مصر وتونس.

وارتفع التضخم منذ يوليو لأكثر من 10% في المغرب وتونس بسبب الجفاف، وأكثر من 35% في مصر وباكستان بسبب تراجع سعر العملة وتأثيرها على أسعار الواردات.