قال صندوق النقد الدولي في تقرير نُشر الأربعاء إن تغيُّر المناخ يهدد بتفاقم النزاعات في الدول الهشة في جميع أنحاء العالم وبزيادة الوفيات. 

وقال صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن إنه في حين أن الصدمات المناخية وحدها قد لا تؤدي إلى اضطرابات جديدة، إلا أنها «تؤدي إلى تفاقم النزاعات بشكل كبير، مما يؤدي بدوره إلى تفاقم عوامل الهشاشة» مثل الجوع والفقر والنزوح، وفق «فرانس برس». 

وتوقع التقرير أنه بحلول العام 2060، قد تزيد الوفيات الناجمة عن النزاعات بنسبة 8.5% من السكان في ما يسمى بالدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، وبنسبة تصل إلى 14% في تلك الدول التي تواجه ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة. 

بلدان هشة ومتأثرة بالنزاعات
وفي المجمل، يصنف البنك الدولي 39 دولة تضم ما يقرب من مليار شخص و43% من فقراء العالم على أنها بلدان هشة ومتأثرة بالنزاعات. وأكثر من نصف هذه الدول التي تتحمل أعباء تغيُّر المناخ بشكل غير متناسب، تقع في أفريقيا.  

-  «فرانس برس»: قرار أممي «تاريخي» لتحقيق العدالة المناخية
-  الأمم المتحدة تريد مراقبة غازات الدفيئة في كل مكان

وحذر صندوق النقد الدولي من أن أكثر من 50 مليون شخص في هذه البلدان قد يقعون فريسة الجوع بحلول العام 2060 بسبب انخفاض إنتاج الغذاء وارتفاع الأسعار.  وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الصدمات المناخية أكثر «شدة واستمرارية» في الدول الهشة منها في الدول الأخرى.

قمة أفريقية للمناخ 
وفي مدونة منفصلة، قال صندوق النقد الدولي إنه من الضروري أن يتوصل القادة الذين سيجتمعون الأسبوع المقبل في كينيا لحضور أول قمة أفريقية للمناخ إلى حلول للدول الضعيفة. 

وجاء في المدونة «في كل عام، يتضرر من الكوارث الطبيعية في الدول الهشة ثلاثة أضعاف عدد الأشخاص الذين يتأثرون في البلدان الأخرى. إذ أن عدد السكان الذين ينزحون بسبب الكوارث في الدول الهشة يزيد بمرتين عن عدد السكان الذين يلقون المصير نفسه في البلدان الأخرى». 

وقال صندوق النقد الدولي إنه بحلول العام 2040، قد تواجه هذه الدول 61 يومًا في السنة تبلغ فيها درجات الحرارة أعلى من 35 درجة مئوية في المتوسط، أي أربع مرات أكثر من الدول الأخرى. 

وأضاف «إن الحرارة الشديدة، إلى جانب الظواهر الجوية المتطرفة الأكثر تواترًا التي تصاحبها، ستعرض صحة الإنسان للخطر وتضر بالإنتاجية والوظائف في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والبناء».

 معالجة التحديات المناخية الملحة
تهدف القمة التي ستعقد يومي 4 و6 سبتمبر في نيروبي إلى معالجة التحديات المناخية الملحة التي تواجه القارة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، وتأتي قبل الجولة التالية من محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر وديسمبر. 

منذ عدة سنوات، تطالب الحكومات الأفريقية الدول الأكثر تلويثًا في العالم بدفع ثمن الضرر الذي سببته انبعاثاتها.  وقالت المحللة البارزة في مجموعة الأزمات الدولية، نازانين مشيري،  في مذكرة إلى وكالة فرانس برس قبل القمة «في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي، من الضروري النظر في المناخ وعلاقته بالنزاعات».

وأضافت مشيري «لا نحتاج سوى النظر إلى الوضع في القرن الأفريقي حيث يغذي تغيُّر المناخ والنزاعات مزيدًا من عدم الاستقرار مع خمسة مواسم متتالية من الأمطار الضعيفة، وفيضانات غير مسبوقة وأسوأ حالة طوارئ غذائية في العالم».