سجل الاقتصاد البريطاني نموا في الربع الثاني من العام الحالي، مدفوعا بالنشاط الصناعي وكذلك بقطاع الفنادق والمطاعم، رغم التضخم ومخاطر الدخول في انكماش التي لا تزال قائمة.

وأفاد مكتب الاحصاء الوطني الجمعة أن إجمالي الناتج الداخلي ارتفع بنسبة 0,2% مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، مقابل 0,1% في الفصل الأول، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي يونيو الماضي، انتعش النشاط (+0,5%) بشكل أسرع مما كان يتوقعه خبراء الاقتصاد مقارنة مع مايو (-0,1%)، الشهر الذي شهد يوم عطلة استثنائيا بسبب تتويج الملك تشارلز الثالث، كما ذكر مكتب الإحصاء الوطني. في أبريل بلغ النمو 0,2%.

- الاقتصاد البريطاني يتعثر بسبب أزمة تكلفة المعيشة

وقال مدير البيانات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني، دارين مورغان، إن «قطاع التصنيع شهد شهرا قويا» خصوصا صناعة السيارات والصيدلة، كما أن عودة الأحوال الجوية الجيدة أعطت زخما لقطاع الفنادق والمطاعم.

لكن بريطانيا لم تستعد بعد مستوى الذروة الذي سجلته قبل انتشار وباء كوفيد، كما أفاد مكتب الأبحاث «بانثيون ماركو» الذي يتوقع رغم ذلك ان تتجنب البلاد الدخول في انكماش لا سيما لأن الرواتب لا تزال ترتفع فيما بدأ ارتفاع الأسعار يتباطأ.

أكبر أثر سلبي على نسب الفوائد
ولفت مكتب الإحصاء الوطني أيضا إلى أن نشاط التصنيع استفاد أيضا من تراجع أسعار المواد التي كانت سجلت ارتفاعا كبيرا في خضم إعادة فتح الاقتصاد بعد انتهاء الوباء والحرب في اوكرانيا.

في المقابل، لا تزال «كابيتال ايكونوميكس» تتوقع «انكماشا طفيفا في وقت لاحق هذه السنة» مع أكبر أثر سلبي على نسب الفوائد «ستظهر نتائجه لاحقا».

وتشهد بريطانيا أزمة كلفة معيشة منذ أشهر مع ارتفاع التضخم بنسبة 7,9% في يونيو الماضي، وهي الأعلى في دول مجموعة السبع.

وفي دليل على آثارها الاقتصادية على الاقتصاد البريطاني، أعلنت سلسلة متاجر ويلكو منخفضة التكلفة، التي تبيع تجهيزات منزلية، الخميس إفلاسها بسبب عدم التمكن من إيجاد من يشتريها أو الحصول على تمويل جديد. وأصبح زبائنها تحت ضغط مالي، ومع ارتفاع الكلفات، باتت 12,500 وظيفة مهددة.