ارتفع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4% في نهاية مايو، كما أظهرت الأرقام الرسمية الثلاثاء فيما يكافح الاقتصاد لكبح التضخم المرتفع.

ارتفع معدل البطالة من 3.8% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، بحسب الأرقام التي نشرها الثلاثاء مكتب الإحصاء البريطاني، وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها معدل البطالة إلى 4% منذ بداية سنة 2022، مما فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون استقراره على 3.8%، بحسب «فرانس برس».  

رغم الارتفاع، قال وزير المال البريطاني جيريمي هانت إن «سوق العمل قوية حيث إن البطالة متدنية الى مستويات تاريخية». وراوح المعدل بين 3.7% و3.9% في الأشهر الأخيرة، ووصل إلى مستويات منخفضة تاريخيًا.

 زيادة عدد العاطلين عن العمل
وأوضح مكتب الإحصاء البريطاني أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل منذ أكثر من عام. واستمر عدد الوظائف الشاغرة بالتراجع للشهر الثاني عشر على التوالي بين  أبريل ويونيو.

تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل حاد في يونيو الماضي
لاغارد تحذّر من ضغوط ما زالت قوية على الأسعار في منطقة اليورو
-  البطالة في أدنى مستوى بمنطقة اليورو

وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني، دارين مورغان، إنه «نظرًا لارتفاع التضخم، لا تزال القيمة الحقيقية للأرباح الأسبوعية تتراجع على الرغم من أنها الآن في أبطأ معدل لها منذ نهاية 2021».

في خطاب مهم في وقت متأخر الإثنين، شدد هانت على أنه «لا يمكن أن يكون هناك نمو مستدام دون القضاء على التضخم الذي يعوق الاستثمار ويقوض ثقة المستهلك».

تراجع معدل التضخم السنوي في بريطانيا في الأشهر الأخيرة لكنه لا يزال قريبا من 9%، هذا أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2% ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي عدة مرات.

التضخم في بريطانيا أعلى بكثير
وقال رئيس استراتيجية السوق في إيبيري، ماثيو راين، إن «التضخم في بريطانيا أعلى بكثير مما كان يأمل به صناع القرار السياسي، وضغوط الأسعار ستكافح للتراجع في أي وقت قريب طالما استمرت الأرباح في الارتفاع بالوتيرة الحالية».

وكشف مكتب الإحصاء الوطني أن متوسط الأجور العادية باستثناء المكافآت، كان أعلى بنسبة 7.3% في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وفيما دعا حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي وهانت إلى تقييد الأجور، يواصل آلاف الأشخاص من العاملين في القطاعين العام والخاص الإضراب في محاولة لزيادة الأجور لمواكبة التضخم.

معدلات الرهن العقاري
يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى الإضرار بأصحاب الرهن العقاري وتفاقم أزمة غلاء المعيشة في البلاد، وشدد بنك إنجلترا سعر الإقراض الرئيسي 13 مرة على التوالي إلى خمسة بالمئة في محاولة لكبح التضخم المرتفع.

وقال بيلي الإثنين إنه من «المهم جدا» أن يفي بنك إنجلترا «بتفويضه لإعادة التضخم إلى هدفه وتوفير بيئة استقرار الأسعار التي يمكن أن يزدهر فيها الاقتصاد البريطاني». لكن المقرضين التجاريين قاموا في هذا الوقت برفع معدلات الفائدة على قروض المنازل بشكل كبير.