اقترح الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، إقرار ضريبة جديدة على من يستفيدون من الدعم «بدون وجه حق»، وذلك من أجل الاستغناء عن قرض من صندوق النقد الدولي و«إملاءاته».

الضرائب بدل رفع الدعم
وقال سعيّد، خلال لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن: «بدل رفع الدعم تحت مسمّى ترشيده يمكن توظيف أداءات (ضرائب) إضافية على من يستفيدون بدون وجه حق بدعم العديد من المواد وبدون الخضوع لأي إملاءات خارجية»، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.

وأكد سعيّد «ضرورة تحقيق التوازن المنشود بتصور طُرق جديدة تقوم على أساس العدل وتحفظ السلم الأهلي». ولم يوضح سعيّد الفئة التي تستفيد من الدعم ولا كيفية توظيف الضريبة التي يقترحها.

وتدعم الحكومة التونسية المواد الاستهلاكية الأساسية من محروقات وخبز وقهوة وسكر وأرز. ولا تزال تونس تخوض مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تناهز قيمته ملياري دولار.

- قمة «مجموعة السبع».. ميلوني تحث صندوق النقد على تخصيص مساعدة لتونس
- إيطاليا تدفع نحو «حل جيد» بين تونس وصندوق النقد

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
ورغم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق بشأن القرض في منتصف أكتوبر، تعثرت المحادثات منذ أشهر بسبب عدم وجود التزام ثابت من الرئيس سعيّد بالإصلاحات التي يقترحها الصندوق من مراجعة سياسة دعم المواد الأساسية وإعادة هيكلة العشرات من الشركات الحكومية.

وكان الرئيس التونسي أعلن مطلع أبريل رفضه «إملاءات» صندوق النقد الدولي، وأكد ضرورة «التعويل على أنفسنا» لتجاوز الأزمات المالية والاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.

ويتكرر نقص في توافر المواد الأساسية في البلاد من محروقات وحبوب وقهوة بسبب تخلف الدولة عن سداد ثمنها للمزودين بالخارج فضلًا عن ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية.

ويواجه الاقتصاد التونسي تضخمًا مرتفعًا تجاوزت نسبته 10% وبطالة عالية بأكثر من 15% ونسبة مديونية في حدود 90% من إجمالي الناتج الداخلي.