تراجع التضخم في المملكة المتحدة الشهر الماضي، لكنه بقي فوق معدل 10% نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، ليفاقم أزمة تكاليف المعيشة رغم رفع معدلات الفائدة بشكل متكرر.

سجّل مؤشر أسعار المستهلك 10.1% في مارس مقارنة مع 10.4% في فبراير، وفق ما جاء في بيان للمكتب الوطني للإحصاءات. وواصل معدل التضخم تسجيل أرقام عشرية في ظل ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والسكن، مما يقلّص التوقعات بتراجع أقل من 10% بعدما رفع بنك إنكلترا بشكل كبير تكاليف الاستدانة، حسب «فرانس برس».

وبلغ المعدل ذروته منذ 41 عاما ليسجّل 11.1% في أكتوبر الماضي على وقع فواتير الطاقة التي ارتفعت بشكل كبير بعدما غزت روسيا المنتجة الرئيسية للغاز أوكرانيا.

 الأجور تزداد بشكل أبطأ من الأسعار
وكشفت الحكومة البريطانية المحافظة بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك الشهر الماضي عن موازنة تهدف إلى التعامل مع أزمة تكاليف المعيشة التي أدت إلى إضرابات فيما تراجعت قيمة الأجور. وقال وزير المال البريطاني جيريمي هانت «تؤكد هذه الأرقام تماما لماذا يتعيّن علينا مواصلة جهودنا لخفض التضخم ليكون بإمكاننا تخفيف الضغط على العائلات والأعمال التجارية».

وتابع: «نحن في طريقنا للقيام بذلك.. وسنواصل دعم الناس من خلال دعم تكاليف المعيشة». ورغم الجهود، أظهرت بيانات رسمية هذا الأسبوع أن الأجور بدأت تزداد بشكل أبطأ من الأسعار.

 ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
وقال كبير الخبراء لدى المكتب الوطني للإحصاءات غرانت فتزنر «تراجع التضخم قليلا في مارس، لكنه بقي عند مستوى مرتفع». وكان التأثير الأساسي للانخفاض نتيجة تراجع تكاليف وقود المحرّكات والتدفئة، بينما ارتفعت أسعار الملابس والمفروشات والمعدات المنزلية بدرجة أقل مما كانت عليه قبل عام.

وحذّر فتزنر من أن ذلك «وازنته جزئيا تكاليف المواد الغذائية التي ما زالت ترتفع بشكل حاد». وارتفع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية في مارس إلى 19.1%، ليسجّل أعلى مستوى منذ أغسطس 1977. وبلغ معدل أسعار المواد الغذائية ذروات عديدة منذ 45 عاما على مدى عدة أشهر.

-  التضخم يسجل تباطؤاً في أوروبا.. لكنه يبقى مقلقاً
-  تباطؤ التضخم إلى 5% في أدنى مستوياته منذ عامين في الولايات المتحدة

وذكر مكتب الإحصاءات أن أسعار الخبز والحبوب والشوكولاتة والحلويات وغير ذلك من المنتجات الغذائية بما يشمل الوجبات الجاهزة والصلصات والمشروبات الساخنة سجّلت ارتفاعا قياسيا في مارس.وأفاد المحلل لدى AJ Bell داني هيوسون أن «كلفة مجرّد العيش ارتفعت بشكل خفيف، بينما تكافح زيادات الأجور لمواكبة هذا التضخم المرتفع».

وأضاف أن «المستهلكين في المملكة المتحدة سيضيقون ذرعا بالوضع وسيشعرون بالغضب من إمكانية استفادة أجزاء أخرى من العالم من تراجع التضخم بوتيرة أسرع بكثير».

تراجع التضخم إلى 2.9% بحلول نهاية العام
مدد هانت في مارس حزمة دعم لفواتير الطاقة لثلاثة أشهر إضافية، بعدما أدى النزاع في أوكرانيا إلى ارتفاعها وتسبب بارتفاع كبير في معدلات التضخم.

تتوقع الحكومة أن يتراجع التضخم إلى 2.9% بحلول نهاية العام الجاري. ورفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة 11 مرّة متتالية منذ أواخر العام 2021، في مسعى للسيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية.

ويبلغ معدل بنك إنكلترا الأساسي 4.25%، وهو أعلى مستوى منذ أواخر العام 2008. لكن التضخم ما زال أعلى بخمس مرّات من هدفه الرسمي البالغ 2%. ومن المقرر أن يصدر قرار المصرف المركزي المقبل في مايو.

وعلّق المحلل لدىPantheon Macroeconomics سامويل تومز بالقول إن «تراجع التضخم متواضع جدا ليوقف بنك إنكلترا رفع المعدلات. نتطلع الآن إلى زيادة نهائية بـ25 نقطة أساس».وحذّر حاكم بنك إنكلترا آندرو بيلي مؤخرا من أنه على صانعي السياسات أن ينتظروا انخفاض التضخم بشكل كبير قبل إنهاء دورة التشدد النقدي الحالية.