تواصل ارتفاع أعداد من يعانون انعدام الأمن الغذائي في السودان للعام الثالث على التوالي، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، إذ يحتاج نحو أربعة ملايين امرأة وطفلًا دون الخامسة إلى مساعدات إنقاذ وتغذية خلال عام 2023.

وأفادت أحدث نشرة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن «عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد استمر في الزيادة للعام الثالث على التوالي». وتابعت النشرة «يحتاج نحو أربعة ملايين طفلًا دون سن الخامسة ونساء حوامل ومرضعات إلى خدمات التغذية والإنقاذ الإنسانية في عام 2023»، وفق «فرانس برس».

وبحسب أوتشا، يعيش «أكثر من نصف الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلاد (53%) في وسط وشرق وشمال (البلاد)». وقدر مكتب «أوتشا» إجمالي عدد المتضررين من انعدام الأمن الغذائي في البلاد حتى هذا العام بنحو 15,8 مليون شخص.

 مهمة جلب الماء تستغرق «50 دقيقة»
وأشار المكتب الأممي في نشرته إلى أنه يتعين في الوقت الحالي على 30% من السودانيين «السير لأكثر من ساعة» إلى أقرب مؤسسة طبية، كما تستغرق مهمة جلب الماء «أكثر من 50 دقيقة» لنحو 26% من سكان البلاد.

يُعد السودان من أفقر دول العالم ويواجه ثلث سكانه البالغ عددهم حوالى 45 مليون نسمة أزمة جوع متصاعدة. ويعيش نحو 65% من السودانيين تحت خط الفقر، وفق تقرير للأمم المتحدة صدر العام 2020.

-  أزمة اقتصادية حادة ترغم أسرًا سودانية على التقشف
-  السودان.. سوء التغذية يهدد حياة الأطفال في وسط أزمة غذاء حادة

وفي أحد أكثر البلدان تضررًا من تغير المناخ في العالم، طالت الخسائر حوالي 349 ألف شخص جراء فيضانات العام الماضي، ما تسبب في ارتفاع عدد المشردين وانتشار الأمراض.  وإلى جانب الكوارث الطبيعية، أفادت نشرة أوتشا بتسجيل 314 ألف نازح جديد خلال العام الماضي نتيجة العنف العرقي الذي خلف ما يقرب من ألف قتيل ودمر مئات القرى.

 أزمات اقتصادية متلاحقة ناتجة عن سوء الإدارة
عانى السودان خلال حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي استمر ثلاثة عقود، من أزمات اقتصادية متلاحقة ناتجة عن سوء الإدارة من جهة وما شهدته البلاد من صراعات قبلية وتمرد مسلح من جهة أخرى، فضلا عن العقوبات الدولية المفروضة عليها.

دفعت هذه الظروف القاسية السودانيين إلى الخروج في احتجاجات حاشدة ضد حكم البشير إلى أن أطاحه الجيش في أبريل 2019، وتم الاتفاق على حكم انتقالي مشترك بين المدنيين والعسكريين. وبدأ انفراج اقتصادي يلوح في الأفق مع ورود تعهدات بتقديم مساعدات دولية ورفع بعض العقوبات عن البلد.

لكن، في أكتوبر 2021 تبددت الآمال وتفاقمت الأزمة الاقتصادية بعد انقلاب عسكري نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أطاح المدنيين من الحكم، ما أدى إلى تراجع المساعدات الدولية للبلاد فيما خرجت تظاهرات شبه يومية احتجاجا على الحكم العسكري.