قرر أعضاء منظمة العمل الدولية إرسال بعثة إلى الصين بعدما أفادت تقارير بتعرض الأويغور وغيرهم من أبناء الأقليات الدينية والعرقية للتمييز في إقليم شينغيانغ..

تبنت الجمعية العامة السنوية للمنظمة توصية لجنة بإرسال «بعثة استشارية تقنية» إلى الصين من أجل تقييم الأوضاع، مستبعدة بذلك إجراء تحقيق على مستوى أعلى كانت دعت إليه الولايات المتحدة وبريطانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

وخلال مؤتمر العمل الدولي الذي انعقد على مدى أكثر من أسبوعين، استمعت اللجنة المكلفة لتقييم مدى امتثال الصين لمعايير العمل الدولية، نفت الصين بشدة صحتها، عن انتهاكات ممنهجة لمعايير العمل تستهدف خصوصًا الأويغور وغيرهم من أبناء الأقليات العرقية الأخرى في شينغيانغ.

وخلصت اللجنة إلى توصيات تبنتها بالكامل الجمعية العامة السبت، نددت فيها بـ«استخدام كل تدابير القمع ضد الأويغور، مشيرة إلى «تأثير تمييزي» لهذا الأمر على «فرص توظيفهم وعلى معاملتهم بصفتهم أقلية دينية وعرقية في الصين».

وأصدرت اللجنة سلسلة طويلة من التوصيات لبكين شملت «التوقف فورًا عن كل الممارسات التمييزية بحق الأويغور وغيرهم من أبناء الأقليات العرقية بما في ذلك الاحتجاز أو الحبس على أسس دينية أو لدواعي مكافحة التطرف».

بعثة استشارية تقنية إلى الصين
وحضت بكين على القبول ببعثة استشارية تقنية، وطالبتها بإعداد تقرير في مهلة أقصاها الأول من سبتمبر يتضمن معلومات عن كيفية تطبيقها اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة.

وأثار ما خلصت إليه اللجنة غضب بكين، وأصر ممثل الحكومة الصينية تشيان شاويان، على أن لجان منظمة العمل الدولية يجب ألا تكون «أداة سياسية بيد بعض الدول الغربية لتشويه صورة الصين وتلطيخها». وجاء تقرير اللجنة بعدما أعربت مجموعة مؤلفة من 20 خبيرًا أمميًا في فبراير عن «قلقها البالغ» بعد تقييم طريقة معاملة الصين للأقليات العرقية والدينية.

وكان الخبراء أجروا تقييمًا لمعلومات لـ«الاتحاد الدولي لنقابات العمال» تفيد بأن الأويغور وأبناء أقليات عرقية أخرى يجبَرون بشكل منهجي على العمل القسري في الزراعة. وقالت منظمات حقوقية أيضًا إن ما لا يقل عن مليون من الأويغور وعرقيات مسلمة أخرى مسجونون أو محتجزون في معسكرات في شينغيانغ. لكن بكين تؤكد أن تلك مراكز تدريب مهني تهدف إلى إبعادهم عن الإرهاب والتوجهات الانفصالية.