رجحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أن تستنفد وزارتها الإجراءات اللازمة لمواصلة تمويل الحكومة في 18 أكتوبر، وأن ينفد النقد ما لم يرفع الكونغرس سقف الاقتراض الفدرالي.

وقالت في رسالة إلى قادة الكونغرس، الثلاثاء، إنه بعد هذا التاريخ «ستكون لدى وزارة الخزانة موارد محدودة للغاية ستُستنفد بسرعة. ومن غير المؤكد ما إذا كان بإمكاننا الاستمرار في الإيفاء بجميع التزامات البلاد بعد ذلك التاريخ»، وفق وكالة «فرانس برس». 

يصر الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي على رفض تأييد أي زيادة لسقف الديون أو تعليق العمل بهذا السقف، برغم أنهم ضغطوا في هذا الاتجاه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. فقد عرقلوا، الإثنين، محاولة الديمقراطيين للموافقة على تعليق السقف لمدة 14 شهرا مع ميزانية موقتة. 

وكررت يلين لدى مثولها أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، التحذير من عواقب وخيمة إذا فشل المشرعون في التصرف بسرعة بما فيها التخلف عن سداد الديون وتقويض الدولار الأميركي،  وقالت في شهادتها المعدة مسبقا: «من الضروري أن يعالج الكونغرس بسرعة سقف الديون. إذا لم يفعل ذلك، فستتخلف الولايات المتحدة عن السداد للمرة الأولى في التاريخ». 

أقر مجلس النواب الأسبوع الماضي، إجراءً يتيح استمرار عمل مؤسسات الحكومة حتى 3 ديسمبر بينما يواصلون النقاش حول حزمة الإنفاق الاجتماعي الرئيسية لمدة 10 سنوات، لكن مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي بين الحزبين رفض حتى الآن بدء النقاش حول مشروع القانون.

ودون إقرار الزيادة، لن تكون الحكومة قادرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام أو رواتب المتقاعدين أو سداد خدمة ديون الدولة. وقالت يلين إن ذلك «سيقوض الثقة في الدولار كعملة احتياط» و«كملاذ آمن»، وأضافت: «سنكون أمام أزمة مفتعلة فرضناها على هذا البلد الذي يمر بفترة صعبة للغاية وهو في طريقه للتعافي».

عرقلة جمهورية مستمرة رغم التحذيرات
ورغم التحذيرات المنذرة، بما في ذلك من مجموعات الأعمال، منع الجمهوريون في مجلس الشيوخ في وقت متأخر من الإثنين مشروع قانون أقره مجلس النواب لتعليق سقف الديون حتى ديسمبر 2022 وتجنب إغلاق مؤسسات الحكومة، ما شكل ضغطا على الديمقراطيين الذين يتعين عليهم إيجاد طريقة يتقدمون من خلالها إلى الأمام. 

يواجه المشرعون مهلة أخرى أكثر إلحاحا لتمويل الحكومة بعد الخميس، عندما تنتهي السنة المالية الحالية. وتكثر الشائعات في مبنى «الكابيتول» بأنه سيكون هناك تصويت في مجلس النواب يوم الثلاثاء، على رفع سقف الدين فقط، لكن ذلك سيصطدم مجددا بالمعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي، حيث سيكافح الديمقراطيون للحصول على 60 صوتا. 

- يلين تحذر من نفاد أموال الحكومة الأميركية الشهر المقبل ما لم يرفع سقف الدين

قال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الثلاثاء، إنه سيقدم إجراء في وقت لاحق من اليوم للسعي إلى زيادة الاقتراض بغالبية بسيطة، وهو ما فعله الجمهوريون في الماضي ومن شأنه أن يسمح للديمقراطيين بالتقدم بمفردهم. 

شومر يتحدى المعارضة الجمهورية
تحدى شومر المعارضة لدعم هذا الطريق للخروج من المأزق بعدما اسمى الجمهوريين «الحزب الرسمي للتخلف عن السداد، الحزب الذي يقول إن الولايات المتحدة لا تسدد ديونها».

يستخدم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، سقف الديون كأداة سياسية للاحتجاج على خطط الإنفاق التي وضعها الرئيس جو بايدن، ويقول إن على الديمقراطيين رفع السقف دون دعم المعارضة. 

في عهد ترامب، علق السقف مدة عامين على أساس توافق الحزبين بعدما جادل ماكونيل في ذلك الوقت بأن عدم القيام بذلك «سيمثل كارثة». وأعيد سقف الديون في الأول من أغسطس مع بلوغ ديون البلاد 28.4 تريليون دولار.

لا يؤدي رفع سقف الدين إلى زيادة الإنفاق، ولكنه يسمح ببساطة لوزارة الخزانة بتمويل المشاريع التي وافق عليها الكونغرس من قبل، بما في ذلك تريليونات الدولارات من المساعدات التي تقررت خلال جائحة «كوفيد-19».

وقالت يلين إن الإنفاق ساعد في دعم تعافي البلاد الذي وصفته بأنه «أقوى من مثيلاته في الدول الغنية الأخرى». لكن العجز عن رفع سقف الديون - الذي أقر 78 مرة منذ العام 1960 على أساس التوافق بين الحزبين بشكل دائم تقريبا - يمكن أن يتسبب «بحدث له وقع كارثي على اقتصادنا». 

وأضافت يلين في شهادتها: «يجب علينا معالجة هذه القضية للإيفاء بالالتزامات التي تعهد بها الكونغرس الحالي - والكونغرس السابق - بما في ذلك تلك التي تم التعهد بها لمعالجة الأثر الصحي والاقتصادي للوباء». 

بدوره، حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، الذي أدلى أيضا بشهادته في جلسة الاستماع، من «عواقب وخيمة»، مثله مثل عدد من وزراء الخزانة السابقين ومجموعات الأعمال. 

في رسالتها الأخيرة إلى المشرعين، شددت يلين مجددا على أن الموافقة الفورية أمر بالغ الأهمية لأن «الانتظار حتى اللحظة الأخيرة يمكن أن يتسبب في ضرر جسيم لشركات الأعمال ولثقة المستهلك ويرفع تكاليف الاقتراض لدافعي الضرائب ويؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة لسنوات قادمة»، وقالت: «قد يؤدي الفشل في التحرك بسرعة إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية، وتزايد عدم اليقين قد يؤدي إلى تفاقم التقلبات وتقويض ثقة المستثمرين».