أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها خططت لتعزيز وجودها العسكري في شمال شرق سورية. ووفق وكالة «آكي» الإيطالية، قال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، إن هدف واشنطن من تعزيز قواتها المسلحة في سورية هو منع وقوع حقول النفط السورية في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو إيران أو قوى أخرى مزعزعة للاستقرار.

وأكدت مصادر أهلية محلية أن القوات الكردية وقوات عسكرية تابعة للتحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، هي التي تسيطر على آبار النفط والغاز في شرق سورية حتى اللحظة، وقالت: «لا يبدو أن هناك نية لتغيير أي شيء، فالقوات العسكرية التي تسيطر وتحمي تل الآبار مستقرة، ولا مظاهر توحي بأنها ستنسحب أو ستسلم أماكنها لقوات أخرى».

ومن المتوقع وفق تسريبات لدبلوماسيين أميركيين أن يبقى التحالف الدولي ضد (داعش) مستمرا في عملياته الجوية في شرق سورية، وأن تبقى قاعدة التنف بيد الولايات المتحدة في زاوية الحدود السورية العراقية الأردنية، مع وجود عناصر من متعاقدين من شركات عسكرية خاصة قرب آبار النفط ومعامل الغاز السورية.

نفط شرق الفرات
وتضم منطقة شرق الفرات في سورية نحو 90% من نفط سورية ونحو نصف آبار الغاز، وهي بيد القوات الكردية منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد أن استولت عليها من تنظيم «الدولة الإسلامية». وفي تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت إن القوات الكردية تبيع النفط والغاز إلى النظام السوري.

وفي محافظات الرقة والحسكة ودير الزور قرابة 20 حقل نفط، يخضع 11 منها لسيطرة (قوات سوريا الديمقراطية)، وهي ذات قدرة إنتاجية أضخم بكثير من الحقول الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري، مما يعني أن هذه القوات الكردية تسيطر على 80% من إنتاج النفط والغاز في سورية. وقال التقرير إن القوات الكردية تبيع النفط الخام للنظام السوري بقرابة 30 دولارا، وبعائد يومي إجمالي 420 ألف دولار، وتحصل بالتالي شهريا على نحو 12.6 مليون دولار، وسنويا 378 مليون دولار، عدا عائدات الغاز.