تعتزم هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن تطلب من محكمة فدرالية أميركية في فلوريدا إسقاط الدعوى التي رفعها ضدّها الرئيس دونالد ترامب، بحسب ما جاء في مستندات قدّمت الإثنين للسلطات القضائية.

يذكر أن الرئيس الأميركي رفع هذه الدعوى العام الماضي، متّهما الهيئة بالتشهير به عبر توليف مقطع مصوّر مضلّل لخطاب ألقاه في 2021 قبل أعمال الشغب التي تعرّض لها الكابيتول حيث كان المشرّعون يصدقّون على فوز جو بايدن بانتخابات 2020، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتواجه هيئة الإذاعة البريطانية التي تتخطّى سمعتها وجمهورها حدود المملكة المتحدة، أزمة منذ بثّ المقطع المعدّل في برنامجها الإخباري الرائد «بانوراما».

عرض البرنامج قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية الأميركية العام 2024، مقاطع منفصلة من خطاب ألقاه ترامب في السادس من ديسمبر 2021، جرى توليفها بشكل يوحي بأنه دعا صراحة أنصاره إلى مهاجمة مقر الكونغرس في واشنطن.

- ترامب يطالب بتعويض 10 مليارات دولار في دعوى تشهير ضد «بي بي سي»
- «بي بي سي» تعتذر لترامب وترفض دعوى التعويض
- «بي بي سي» تنظر في رسالة من ترامب تتضمن تهديدًا بمقاضاتها

واقتحم مئات من أنصاره في ذلك اليوم مبنى الكابيتول، مدفوعين باتهامات لا أساس لها بحصول عمليات تزوير خلال الانتخابات التي هُزم فيها، سعيا لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة.

وتطالب الدعوى التي أقامها ترامب أمام محكمة فلوريدا بـ«تعويضات لا تقل عن خمسة مليارات دولار» عن كل من تهمتَي التشهير وانتهاك قانون الممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة.

وفي مستندات قدّمت إلى المحكمة الفدرالية في ميامي الإثنين واطلعت عليها وكالة فرانس برس، أعرب محامو «بي بي سي» عن نيّتهم «التحرّك لإسقاط الدعوى».

وهم يعتبرون أنه ليس في وسع ترامب أن يثبت أن المقطع الذي بثّ قبل انتخابات 2024 ولم يبثّ في الولايات المتحدة «ألحق به ضررا قد تنظر فيه المحكمة ضمن صلاحياتها».

وجاء في المستندات أن ترامب ادّعى أنه تعرّض «لمجرّد ’ضرر أصاب مصالحه المهنية والوظيفية’ على نحو ملتبس» وأن ليس في مقدوره «إثبات الأضرار الفعلية في نهاية المطاف».

وأشار المحامون إلى أنه «فاز مجدّدا بالانتخابات في 5 نوفمبر 2024 بعد بثّ التسجيل. وتقدّم في فلوريدا بهامش 13 نقطة، محسّنا ما حقّقه من أداء في 2020 و2016».

ويعتبر ترامب في دعواه أن المقطع المعدّل هو «مفبرك»، متّهما «بي بي سي» بـ«محاولة سافرة للتدخّل» في انتخابات 2024 و«التأثير عليها» على حساب مصالحه.

إجراءات قضائية ضد «مجموعات إعلامية كبرى»
وهذه الدعوى هي أحدث فصول الإجراءات القضائية التي اتّخذها ترامب في حقّ مجموعات إعلامية كبرى في السنوات الأخيرة وأفضت في حالات كثيرة إلى تسويات بملايين الدولارات.

وحرّكت القضية في المملكة المتحدة السجال حول كيفية عمل هيئة الإذاعة والتلفزيون وحيادها ودفعت إلى استقالة مديرها العام تيم دافي ومديرة الأخبار ديبورا تورنيس.

وبعث رئيس مجلس إدارة «بي بي سي» سمير شاه برسالة اعتذار إلى ترامب. وقالت «بي بي سي» إنها «تأسف بصدق للطريقة التي تم من خلالها تحرير اللقطات» لكنها «تنفي بشدة وجود أي أساس قانوني لدعوى التشهير».

وفي نوفمبر، أقرّ شاه أمام لجنة برلمانية بريطانية بأن الهيئة كان عليها أن تتحرّك في وقت أبكر للاعتراف بخطئها بعد الكشف عنه في مذكّرة داخلية سرّبت إلى جريدة «ديلي تيليغراف».

وأكّد متحدّث باسم الهيئة أن «بي بي سي» ستدافع عن نفسها من دون التعليق على مسار الإجراءات القانونية.