انتخب مجلس نواب الشعب التونسي، الاثنين، مكتب لجنة للتحقيق حول موضوع الفساد المالي والتهرب الضريبي الذي تم الكشف عنه في «أوراق بنما» ومدى تورط شخصيات تونسية فيه.

وأشرف محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب، على اجتماع اللجنة، الذي شهد مناقشات بخصوص أهداف إنشاء اللجنة وخصوصياتها وصلاحياتها، وأهمية العمل الذي ستقوم به، فيما أفاد بيان لمجلس نواب الشعب عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، بأن تشكيل هذه اللجنة يندرج في إطار ممارسة مجلس نواب الشعب وظيفته الرقابية.

وكانت وزارة المالية التونسية أعلنت أن وزير المالية، سليم شاكر، أصدر مذكرة إلى الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للأداءات لفتح تحقيق في ملف «أوراق بنما».

وأضافت الوزارة، بحسب «حقائق أون لاين»، أن التحقيق سيتم بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول إلى نتائج فعلية في أقرب الآجال.

وطلب شاكر في المذكرة تسخير كل الإمكانات الضرورية لضمان سرعة ونجاعة البحث، وموافاة الوزارة تباعًا بنتائج التحقيق.