قضت محكمة مصرية بإلزام الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين بدفع تعويض قدره ٢٥٠ مليون جنيه في قضية اقتحام السجون.

وقال عضو اللجنة الإعلامية لهيئة قضايا الدولة، المستشار أحمد مسعود، وفق «أصوات مصرية»، إن الحكم بالتعويض تم تأييده من محكمة المدني المستأنف «دائرة التعويضات، ويتم تنفيذه حاليًا من أموال جماعة الإخوان المسلمين المتحفظ عليها، وتدخل هذه الأموال خزانة الدولة».

وأوضح عضو اللجنة الإعلامية أن الهيئة أقامت دعوى مدنية بالتعويض ضد قيادات الإخوان عقب صدور حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وتم صدور الحكم بالتعويض من محكمة أول درجة وأيدته محكمة الاستئناف.

ويحاكم في قضية «اقتحام السجون» محمد مرسي و128 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينهم المرشد العام محمد بديع، ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني وعصام العريان. وتضم القضية 129 متهمًا، يحاكم فيها 27 متهمًا حضوريًا و102 آخرين غيابيًا، لأنهم هاربون خارج البلاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في قضية «اقتحام السجون» اتهامات بـ«الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذًا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية».