قال وزير الداخلية التونسية ناجم الغرسلي أمام مجلس نواب الشعب إن استراتيجية الوزارة في مجال مقاومة الإرهاب تقوم على ثلاثة محاور: التوقي والحماية ورد الفعل.

وكشف الغرسلي في تعقيبه عشية السبت على تدخلات النواب لدى مناقشة مشروع موازنة الداخلية لسنة 2016، وفقًا لوكالة الأنباء التونسية، أن خطة «التوقي» مكنت من التصدي لنحو 13 عملية إرهابية «أخطر من العملية الإرهابية التي وقعت الثلاثاء الماضي»، ومن بينها عملية سوسة «التي كان من الممكن أن تكون نتائجها جد وخيمة»، وفق قوله.

180 مليون دينار للداخلية
وأعلن الغرسلي أن رئيس الحكومة أقر صباح أمس زيادة في اعتمادات الوزارة قدرها 180 مليون دينار، وذلك تفاعلاً مع تدخلات أغلب النواب الذين طالبوا بتعزيز وتحسين عمل الوزارة.

وأوضح أنه تخصصت ضمن الموازنة الجديدة اعتمادات بعشرة ملايين دينار لتعزيز التجهيزات الخاصة بالمراكز الحدودية، نظرًا لما تواجهه من أخطار، فضلاً عن رصد مبالغ تصل إلى 90 مليون دينار لاقتناء تجهيزات ذات تكنولوجيا عالية ومتطورة لفائدة الوحدات الخاصة لمكافحة الإرهاب.

وبعد أن أشار إلى أنه تم تخصيص 8.6 مليون دينار لتكوين وتدريب الأمنيين بمختلف أسلاكهم، كشف الغرسلي أن وزارة الداخلية رصدت اعتمادات في هذه الموازنة لبناء قاعة عمليات عصرية بكلفة 16 مليون دينار، تحتوي على استديو للبث المباشر بهدف تطوير العمل الإعلامي الأمني، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سينجز بالتعاون مع دول صديقة، مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.

اندساس الإرهاب بالمؤسسات السيادية
وبالنسبة لمشكلة الأمنيين الذين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، أو الذين لديهم أفكار تنحو باتجاه التطرف، وكذلك بالنسبة للأمنيين المعزولين والذين يطالبون بالعودة إلى سالف نشاطهم، قال الوزير: «إن ظاهرة الاندساس في المؤسسات السيادية موجودة في تونس كما في بقية العالم، ونحن نسعى إلى التصدي لهذه الظاهرة بكل الطرق».

وأشار إلى أن «لجنة تعمل على درس ملفات الأمنيين المعزولين»، مضيفًا في هذا الصدد قوله: «من تبين أنه تعرض إلى مظلمة سيعود إلى عمله»، لافتًا إلى عودة عدد من المعزولين للعمل صلب وزارة الداخلية.

وفي رده على تساؤلات أعضاء البرلمان بخصوص تفعيل اللامركزية والحوكمة المحلية، بيّن وزير الداخلية أن الوزارة بصدد سد الشغورات الحاصلة في خطة العمد، مشيرًا إلى أن رئاسة الحكومة أصدرت أيضًا جملة من القرارات لإحداث عدد من البلديات الجديدة، ومعتمدية جديدة واحدة.

أما بخصوص مشكلة النيابات الخصوصية، فقد أفاد الغرسلي بأن النيابات الخصوصية التي لديها أذون قضائية من المحكمة الإدارية باستئناف عملها، لم تتمكن من توفير ستة أشخاص كحد أدنى لمباشرة عملها.

وصادق مجلس نواب الشعب عشية السبت بإجماع النواب الحاضرين، أي بـ121 نائبًا، على الاعتمادات المخصصة لوزارة الداخلية في مشروع موازنة الدولة لسنة 2016 والمقدرة بـ2896 مليون دينار، بزيادة على سنة 2015 بنسبة 7 فاصل 6%.