عقد قيادات بوزارة الداخلية المصرية اجتماعًا طارئًا في مديرية أمن الشرقية، مساء اليوم الأحد، في محاولة لاحتواء أزمة أمناء وأفراد الشرطة المعتصمين بمقر مديرية الأمن.

ونقلت «بوابة الأهرام» عن مصدر أمني بأن وزارة الداخلية ستتخذ إجراءات أمنية وصفها بـ«غير المسبوقة»، في «امتلاك أمناء الشرطة المضربين عن العمل، السلاح الميري الخاص بهم»، على حد قوله. ونفى بعض المعتصمين للموقع الحكومية وجود نية لفض الاعتصام دون وجود مسؤول من رئاسة الجمهورية يضمن تنفيذ الاتفاق بين الوزارة والمضربين.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال مسؤول المركز الإعلامي بوزارة الداخلية إن الوزارة تعمل حاليًا على معالجة الأوضاع في مديرية أمن الشرقية في إطار القانون. وأشار المسؤول، في تصرح مقتضب أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أنه بناء على توجيهات الوزير «يقوم الآن عدد من قيادات الوزارة ببحث الأوضاع الجارية بمديرية أمن الشرقية ميدانيًا والعمل على معالجتها في إطار القانون».

ونظم عشرات من أفراد الشرطة بالشرقية، أمس السبت، وقفة احتجاجية أمام مديرية الأمن بمدينة الزقازيق، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية، معلنين اعتصامهم أمام وداخل فناء المديرية حتى الاستجابة لهم.

ويطالب المحتجون بصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة، وزيادة بدل مخاطر العمل والوجبة الغذائية، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفي للخفراء، ومساواة الأفراد والخفراء بالمدنيين في حالة إحالتهم لمجالس التأديب، وإنشاء صناديق خاصة لهم، والتعاقد مع مستشفيات خاصة لعلاجهم وأسرهم.