نظم رجال شرطة مصريون، اليوم السبت، احتجاجًا نادرًا للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف عملهم والخدمات التأمينية، بينما اتهمت مصادر أمنية تنظيم الإخوان بتحريض أمناء الشرطة، نفت الجماعة تلك الاتهامات.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة» حرضوا 200 رجل شرطة على الاحتجاج. وفي نوفمبر 2013، أصدرت الحكومة قانونًا يمنع الاحتجاج إلا بموافقة السلطات الأمنية. ومنذ انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل أكثر من عام، شددت السلطات على منع الاحتجاجات غير المصرح بها.

ونقلت وكالة «رويترز» عن شهود عيان قولهم إن المحتجين، وهم من أفراد وأمناء الشرطة، تجمعوا أمام مقر مديرية أمن الشرقية في مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية التي تقع إلى شمال شرق القاهرة، ورددوا هتافات بمطالبهم ومن بينها «زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل والعلاج في مستشفيات الشرطة التي يعالج فيها الضباط». وقال محمد جمعة، عضو نادي أفراد الشرطة، لرويترز: «مستمرون في الإضراب لحين تلبية مطالبنا».

فيما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني قوله: «مجموعة من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي وراء تحريض عدد من أمناء الشرطة بمديرية أمن الشرقية على التظاهر ووقف العمل بعدد من أقسام ومراكز الشرطة بالمديرية. مقابل مبالغ مالية تم دفعها لهم»، لافتًا إلى أن «وزارة الداخلية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المحرضين والمشاركين في التظاهرة».

وتحدث خمسة أمناء شرطة لرويترز بأن المحتجين لا صلة لهم بالإخوان. وقال أحدهم طالبًا عدم نشر اسمه: «الإخوان يستهدفوننا ويغتالوننا ويهاجمون منازلنا فكيف نتعاون معهم؟». ويشير الأمناء الخمسة إلى هجمات تعرض لها رجال شرطة في الشرقية خلال العامين الماضيين وسط اضطراب سياسي أودت بحياة عدد منهم.