أجلت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع قطر»، إلى جلسة بعد غد الخميس.

جاء قرار محكمة جنايات القاهرة، لسماع أقوال الشاهد اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني السابق. وحددت المحكمة خلال الجلسة السابقة يوم 22 أغسطس لاستدعاء اللواء رأفت شحاتة رئيس المخابرات العامة لسماع أقواله في القضية.

وطلبت المحكمة، وفقًا لـ«أصوات مصرية»، حضور الفريق محمود حجازي مدير المخابرات الحربية السابق بجلسة الأول من سبتمبر، كما طلبت اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري بجلسة 30 أغسطس، إضافة إلى اللواء أسامة سعد وكيل المخابرات العامة، وحددت له جلسة 24 أغسطس.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم «اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها».

وقالت النيابة في تحقيقاتها إن «اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بهدف الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية».

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في شهر يونيو الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد 25 عامًا في قضية «التخابر»، بينما قضت بإعدامه في قضية «اقتحام السجون» والتي جرت أحداثها عقب ثورة يناير العام 2011.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة، أواخر أبريل الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عامًا والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية «أحداث الاتحادية»، بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.