أجلت محكمة مصرية، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين في من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان إلى جلسة بعد غد الثلاثاء، وذلك لاتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى دولة قطر.

وجاء قرار محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة لاستكمال الاستماع إلى شهادة السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية إبان حكم مرسي، والموظف المختص بشركة مصر للطيران المسؤول عن تغيير رحلة المتهم محمد كيلاني.

وقررت المحكمة استدعاء كل من رئيس جهاز الأمن الوطني سابقًا، اللواء خالد ثروت، في جلسة الخميس المقبل، واللواء رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، محمد رأفت شحاتة، بجلسة السبت المقبل، ووكيل جهاز المخابرات العامة، اللواء أسامة سعد، بجلسة 24 أغسطس الجاري، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق اللواء محمد عمر هيبة بجلسة 27 أغسطس، وقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد أحمد زكي بجلسة 30 أغسطس، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة حاليًا، الفريق محمود حجازي، بصفته رئيس جهاز المخابرات الحربية سابقًا بجلسة أول سبتمبر المقبل.

وتضمن قرار المحكمة ضم لائحة اختصاصات مدير مكتب رئيس الجمهورية. وقال ممثل النيابة العامة: «إنه تم إعلان المشرف العام على رحلات المضيفين بشركة مصر للطيران هشام عبدالرحيم، للحضور والاستماع إلى شهادته بناء على طلب المحكمة بجلسة سابقة». كما طالب المحكمة بتأجيل تنفيذ طلب ضم محضر ضبط المتهم أمين الصيرفي سكرتير رئيس الجمهورية الأسبق.

واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الخامس في القضية «ضابط بجهاز أمن رئاسة الجمهورية»، والذي قال إن اختصاصه الوظيفي يتمثل في تأمين المقار الرئاسية وأمن الوثائق والمعلومات، بالإضافة إلى تأمين ضيوف الدولة المصرية بالاشتراك مع أجهزة أمنية أخرى.